إخوان اون لاين - المطالبة بالدستور أولاً.. وصاية مرفوضة

إخوان اون لاين - المطالبة بالدستور أولاً.. وصاية مرفوضة

كاريكاتير

كاريكاتير

نص وثيقة الأزهر حول مستقبل مصر

الوثيقة تطالب بدولة ديمقراطية على أساس دستور توافقي وأن تكون الشريعة هي المصدر الأساسي للتشريع

21 يونيو, 2011

بمبادرة كريمة من الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر اجتمعت كوكبة من المثقفين المصريين على اختلاف انتماءاتهم الفكرية والدينية مع عدد من كبار العلماء والمفكرين في الأزهر الشريف، وتدارسوا خلال اجتماعات عدة  مقتضيات اللحظة التاريخية الفارقة التي تمر بها مصر  بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير وأهميتها في توجيه مستقبل مصر نحو غاياته النبيلة وحقوق شعبها في الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية

وقد توافق المجتمعون على ضرورة تأسيس مسيرة الوطن على مبادئ كلية وقواعد شاملة تناقشها قوى المجتمع المصري وتستبصر في سيرها بالخطى الرشيدة، لتصل في النهاية إلي الأطر الفكرية الحاكمة لقواعد المجتمع ونهجه السليم .

واعترافاً من الجميع بدور الأزهر القيادي في بلورة الفكر الإسلامي الوسطيّ السديد، فإن المجتمعين يؤكدون أهميته واعتباره المنارة الهادية التي يُستضاء بها، ويحتكم إليها في تحديد علاقة الدولة بالدين وبيان أسس السياسة الشرعية الصحيحة التي ينبغي انتهاجها؛ ارتكازاً على خبرته المتراكمة، وتاريخه العلمي والثقافي الذي أرتكز على الأبعاد التالية:

1- البعد الفقهي في إحياء علوم الدين وتجديدها، طبقاً لمذهب أهل السنة والجماعة الذي يجمع بين العقل والنقل ويكشف عن قواعد التأويل المرعية للنصوص الشرعية .

2- البعد التاريخي لدور الأزهر المجيد في قيادة الحركة الوطنية نحو الحرية والاستقلال .

3- البعد الحضاري لإحياء مختلف العلوم الطبيعية والآداب والفنون بتنوعاتها الخصبة .

4- البعد العملي في قيادة حركة المجتمع وتشكيل قادة الرأي في الحياة المصرية .

5- البعدُ الجامع للعلم والريادة والنهضة والثقافة في الوطن العربي والعالم الإسلامي .

وقد حرص المجتمعون على أن يستلهموا في مناقشتهم روح تراث أعلام الفكر والنهضة والتقدم والإصلاح في الأزهر الشريف، ابتداءً من شيخ الإسلام الشيخ حسن العطار وتلميذه الشيخ رفاعة الطهطاوي إلى الإمام محمد عبده وتلاميذه وأئمته المجتهدين من علمائه من أمثال المراغي ومحمد عبد الله دراز ومصطفى عبد الرازق وشلتوت وغيرهم من شيوخ الإسلام وعلمائه إلى يوم الناس هذا .

كما استلهموا في الوقت نفسه إنجازات كبار المثقفين المصريين ممن شاركوا في التطور المعرفي والإنساني، وأسهموا في تشكيل العقل المصري والعربي الحديث في نهضته المتجددة، من رجال الفلسفة والقانون، والأدب والفنون، وغيرها من المعارف التي صاغت الفكر والوجدان والوعي العام، اجتهدوا في كل ذلك وركزوا في وضع القواسم المشتركة بينهم جميعاً، تلك القواسم التي تهدِفُ إلى الغاية السامية التي يرتضيها الجميع من عقلاء الأمة وحكمائها، والتي تتمثل في الآتي:

تحديد المبادئ الحاكمة لفهم علاقة الإسلام بالدولة في المرحلة الدقيقة الراهنة، وذلك في إطار استراتيجية توافقية، ترسُم شكل الدولة العصرية المنشودة ونظام الحكم فيها، وتدفع بالأمة في طريق الانطلاق نحو التقدم الحضاري، بما يحقق عملية التحول الديمقراطي ويضمن العدالة الاجتماعية، ويكفل لمصر دخول عصر إنتاج المعرفة والعلم وتوفير الرخاء والسلم، مع الحفاظ على القيم الروحية والإنسانية والتراث الثقافي؛ وذلك حماية للمبادئ الإسلامية التي استقرت في وعي الأمة وضمير العلماء والمفكرين من التعرض للإغفال والتشويه أو الغلوّ وسوء التفسير، وصوناً لها من استغلال مختلف التيارات المنحرفة التي قد ترفع شعارات دينية طائفية أو أيدلوجية تتنافى مع ثوابت أمتنا ومشتركاتها، وتحيد عن نهج الاعتدال والوسطية، وتُناقِض جوهر الإسلام في الحرية والعدل والمساواة، وتبعدُ عن سماحة الأديان السماوية كلها .

من هنا نعلنُ توافقنا نحن المجتمعين على المبادئ التالية لتحديد طبيعة المرجعية الإسلامية النيرة، التي تتمثل أساساً في عدد من القضايا الكلية، المستخلصة من النصوص الشرعية القطعية الثبوت والدلالة، بوصفها المعبرة عن الفهم الصحيح للدين، ونجملها في المحاور التالية :

أولاً : دعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة، التي تعتمد على دستور ترتضيه الأمة، يفصل بين سلطات الدولة ومؤسساتها القانونية الحاكمة . ويحدد إطار الحكم، ويضمن الحقوق والواجبات لكل أفرادها على قدم المساواة، بحيث تكون سلطة التشريع فيها لنواب الشعب؛ بما يتوافق مع المفهوم الإسلامي الصحيح، حيث لم يعرف الإسلام لا في تشريعاته  ولا حضارته ولا تاريخه ما يعرف فى الثقافات الأخرى بالدولة الدينية الكهنوتية التي تسلطت على الناس، وعانت منها البشرية في بعض مراحل التاريخ ، بل ترك للناس إدارة مجتمعاتهم واختيار الآليات والمؤسسات المحققة لمصالحهم، شريطة أن تكون المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية هي المصدر الأساس للتشريع، وبما يضمن لأتباع الديانات السماوية الأخرى الاحتكام إلى شرائعهم الدينية فى قضايا الأحوال الشخصية .

ثانياً : اعتماد النظام الديمقراطي، القائم على الانتخاب الحر المباشر، الذي هو الصيغةَ العصرية لتحقيق مبادئ الشورى الإسلامية، بما يضمنه من تعددية ومن تداول سلمي للسلطة، ومن تحديد للاختصاصات ومراقبة للأداء ومحاسبة للمسئولين أمام ممثلي الشعب، وتوخي منافع الناس ومصالحهم العامة في جميع التشريعات والقرارات، وإدارة شئون الدولة بالقانون – والقانون وحده- وملاحقة الفساد وتحقيق الشفافية التامة وحرية الحصول على المعلومات وتداولها .

ثالثاً : الالتزام بمنظومة الحريات الأساسية في الفكر والرأي، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، والتأكيد على مبدأ التعددية واحترام الأديان السماوية، واعتبار المواطنة مناط المسؤولية فى المجتمع .

رابعاً : الاحترام التام لآداب الاختلاف وأخلاقيات الحوار، وضرورة اجتناب التكفير والتخوين واستغلال الدين واستخدامه لبعث الفرقة والتنابذ والعداء بين المواطنين، مع اعتبار الحث على الفتنة الطائفية والدعوات العنصرية جريمة في حق الوطن، ووجوب اعتماد الحوار المتكافئ والاحترام المتبادل والتعويل عليهما في التعامل بين فئات الشعب المختلفة، دون أية تفرقة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين .

خامساً : تأكيد الالتزام بالمواثيق والقرارات الدولية، والتمسك بالمنجزات الحضارية في العلاقات الإنسانية، المتوافقة مع التقاليد السمحة للثقافة الإسلامية والعربية، والمتسقة مع الخبرة الحضارية الطويلة للشعب المصري في عصوره المختلفة، وما قدمه من نماذج فائقة في التعايش السلمي ونشدان الخير للإنسانية كلها .

سادساً : الحرص التام على صيانة كرامة الأمة المصرية والحفاظ على عزتها الوطنية، وتأكيد الحماية التامة والاحترام الكامل لدور العبادة لأتباع الديانات السماوية الثلاث، وضمان الممارسة الحرة لجميع الشعائر الدينية دون أية مُعوِّقات، واحترام جميع مظاهر العبادة بمختلف أشكالها، دون تسفيهٍ لثقافة الشعب أو تشويهٍ لتقاليده الأصيلة، وكذلك الحرص التام على صيانة حرية التعبير والإبداع الفني والأدبي في إطار منظومة قيمنا الحضارية الثابتة .

سابعاً : اعتبار التعليم والبحث العلمي ودخول عصر المعرفة قاطرة التقدم الحضاري في مصر، وتكريس كل الجهود لتدارك ما فاتنا في هذه المجالات، وحشد طاقة المجتمع كلّه لمحو الأمية، واستثمار الثروة البشرية وتحقيق المشروعات المستقبلية الكبرى.

ثامناً:  إعمال فقه الأولويات في تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية، ومواجهة الاستبداد ومكافحة الفساد والقضاء على البطالة، وبما يفجر طاقات المجتمع وابداعاته في الجوانب الاقتصادية والبرامج الاجتماعية والثقافية والإعلامية  على أن يأتي ذلك على رأس الأوليات التي يتبناها شعبنا في نهضته الراهنة، مع اعتبار الرعاية الصحية الحقيقية والجادة واجب الدولة تجاه كل المواطنين جميعاً .

تاسعاً : بناء علاقات مصر بأشقائها العرب ومحيطها الإسلامي ودائرتها الأفريقية والعالمية، ومناصرة الحق الفلسطيني، والحفاظ على استقلال الإرادة المصرية، واسترجاع الدور القيادي التاريخي على أساس التعاون على الخير المشترك وتحقيق مصلحة الشعوب في اطار من الندية والاستقلال التام، ومتابعة المشاركة في الجهد الانساني النبيل لتقدم البشرية، والحفاظ على البيئة وتحقيق السلام العادل بين الأمم .

عاشراً : تأييدُ مشروع استقلال مؤسسة الأزهر، وعودة ” هيئة كبار العلماء” واختصاصها بترشيح واختيار شيخ الأزهر، والعمل على تجديد مناهج التعليم الأزهري؛ ليسترد دوره الفكري الأصيل، وتأثيره العالمي في مختلف الأنحاء.

حادي عشر: اعتبار الأزهر الشريف هو الجهة المختصة التي يُرجع إليها في شؤون الإسلام وعلومه وتراثه واجتهاداته الفقهية والفكرية الحديثة ، مع عدم مصادرة حق الجميع في إبداء الرأي متى تحققت فيه الشروط العلمية اللازمة، وبشرط الالتزام بآداب الحوار، واحترام ما توافق عليه علماء الأمة.

ويُهيبُ علماء الأزهر والمثقفون المشاركون في إعداد هذا البيان بكل الأحزاب والاتجاهات  السياسية المصرية أن تلتزم بالعمل على تقدم مصر سياسياً واقتصادياً واجتماعياً في اطار المحددات الأساسية التي وردت في هذا البيـــان .

والله الموفق لما فيه خير الأمة

د.بستاني نعمان يكتب: كشف المستور فى فتنة الدستور

د.بستاني نعمان يكتب: كشف المستور فى فتنة الدستور

هزيمة الجيش فى معركة الإنتخابات والدستور (تعني هزائم متكررة لصالح ثلاث جهات خارجية )

20/06/2011

لو هزم المجلس العسكري المصري وتراجع في معركة "الانتخابات أولا أم الدستور" التي تدور في مصر حاليا، فستتوالى الهزائم على البلاد سياسيا واقتصاديا وغيرهما، وستهزم مصر دوليا وسيتشجع أعداؤها الخارجيون ويلتقطون أنفاسهم بعد هزيمتهم في معركة الثورة. وعندها سينتهي الربيع العربي بصقيع عربي سيدوم طويلا.

هذا ما يخلص إليه تحليل لوكالة "أنباء أميركا إن أرابيك" يؤكد أن ما يوصف بمعركة الدستور والاستفتاء في مصر باتت مسألة حياة أو موت لعدة قوى في الولايات المتحدة أقلقتها نتائج الاستفتاء الشعبي حول التعديلات الدستورية وشعرت بالخوف من نجاح الثورة المصرية والتحام الجيش بالشعب وهزيمة حلفائها في العهد السابق.

ووفق التحليل فإن أولى هذه القوى هي المنظمات الصهيونية واللوبي الإسرائيلي، وثانيتها منظمات ونشطاء نصارى المهجر من المصريين، وثالثتها قوى المحافظين من اليمين الأميركي وحركة (تي بارتي) ومتشددو الحزب الجمهوري.

اللوبي الإسرائيلي

أشرس هذه القوى هي منظمات اللوبي الصهيوني الإسرائيلي التي تحب أن ترى المجلس العسكري في حالة من التراجع والرضوخ والتذبذب، فهي لا تنسى أن الجيش المصري هو الذي أذاق إسرائيل "الويل" في حرب 1973.

وقد هال إسرائيل وحلفاؤها بواشنطن الالتحام بين الشعب والجيش في مصر عقب الثورة، وعرفت إسرائيل والحركات الصهيونية أن الجيش المصري ليس خائنا لوطنه، فسعت بالتالي لمحاولة إنهاك قادة المجلس العسكري عن طريق إجباره على التراجع في قرارات سابقة اتخذها. وسخرت عددا من كتاب اللوبي الإسرائيلي وحلفائه في بعض مراكز الأبحاث والصحافة لانتقاد الجيش المصري بشدة والتقاط أخطائه لمحاولة زعزعة الثقة الدولية فيه.

ووفق هذا التحليل فإن اللوبي الإسرائيلي يريد من مصر تغيير المعادلة السياسية بعد الثورة بحيث تتمكن القوى التي ترى فيها إسرائيل امتدادا لحكم الرئيس السابق من جمع قواها، في حين أن الهدف الإستراتيجي الأقل طموحا لإسرائيل هو محاولة منع معارضي إسرائيل من الاقتراب من مؤسسات الحكم مثل البرلمان والرئاسة والمراكز القيادية الأخرى.

نصارى المهجر

وثاني هذه القوى المعارضة للمسيرة الحضارية في مصر هي قوى نصارى المهجر التي كانت قد نجحت في تليين النظام السابق وتحقيق مكاسب كبيرة على حساب الأغلبية المسلمة. وهي نفس القيادات التي تعمل الآن في مصر بشرعية مطلقة وتقوم بلقاء كبار قيادات الدولة على الرغم من أنها تحالفت في السابق مع المنظمات الصهيونية بالولايات المتحدة، بل وطالب بعضهم بتدخل إسرائيل وأميركا "عسكريا" لحماية النصارى المصريين.

ويعتقد هؤلاء أن إجراء الانتخابات في الموعد المقرر من شأنه أن يأتي بالإسلاميين إلى الحكم، وتشير الأحداث الأخيرة إلى أنهم لجؤوا إلى حجة اضطهاد النصارى من أجل تأجيل الانتخابات وللحصول على تنازلات من حكومة عصام شرف، كما أن أدبياتهم تشير إلى أنهم تخطوا مرحلة المطالبة بحقوق النصارى إلى مرحلة معاداة دين أغلبية المصريين ومحاولة تقليل مظاهر التدين الإسلامي في البلاد.

اليمين الأميركي

أما ثالث القوى التي ترغب في تأجيل الانتخابات لكسب المزيد من الوقت لمنع القوى الإسلامية والقوى الوطنية فهي اليمين الأميركي الذي تمثله كنائس متطرفة عدة علاوة على حركة المحافظين الجدد وبعض غلاة الجمهوريين ممن تتضخم عندهم عقدة الهيمنة الأميركية ويرون أن النجاح في بلد عربي كبير سيتبعه نجاح في دول اخرى مما يهدد هذه الهيمنة ويصيبها في مقتل، وفق تفكيرهم.

وإذا نجحت هذه القوى في تفعيل أعوانها في مصر – وبعضهم مخلص ووطني يظن أنه يعمل حقا لصالح بلاده- من أجل الضغط داخليا على المجلس العسكري وإجباره على التراجع عن الانتخابات، فمعنى ذلك عسكريا أن القوات المسلحة بقياداتها الحالية يمكن أن تتراجع القهقرى في المعارك الحاسمة إذا ما حان وقتها.

وتشير القراءة الإستراتيجية في التحليل النهائي إلى أن القوات المسلحة في تلك الحالة ستعطي رسالة مفادها أنها تميل لعدم المواجهة، بل يمكن بسهولة -عن طريق بعض البرامج التلفزيونية الموجهة - دفع قادتها للهروب من المواجهة رغم التفويض الشعبي الذي حصلوا عليه.

ووفقا لهذا التحليل فإن تلك القوى التي لم يجمعها التاريخ من قبل، تتجمع الآن من أجل إلحاق الهزيمة بالجيش المصري سياسيا أملا في هزيمته يوما ما عسكريا .

أمريكا إن أرابيك