محمد سليم العوا يعلن ترشحة للرئاسة

يحيى الجمل وأبو العلا ماضى فى الحياة اليوم

فيديو الجاسوس الاسرائيلي

المشهد السياسي - الإخوان تطالب بوضع خطة لرعاية العمال وتحديث المصانع‏

المشهد السياسي - الإخوان تطالب بوضع خطة لرعاية العمال وتحديث المصانع‏

تدريب سياسيين مصريين بتمويل أمريكي

الثلاثاء, 31 أيار/مايو 2011

قصة الإسلام – وكالات

قال معهد سياسي امريكي تموله الحكومة الامريكية انه يقوم حاليا بتدريب نشطاء وسياسيين مصريين وتونسيين لمواكبة التغييرات السياسية في البلدين العربيين استعداد للانتخابات القادمة.

 حيث قال "المعهد القومي الديمقراطي"، الممول من الحكومة الامريكية مباشرة، انه جلب مسئولين وسياسيين اجانب مقربين من واشنطن الى مصر "في سلسلة من الاستشارات مع قادة سياسيين مصريين ومع نشطاء مدنيين حول التغييرات السياسية" في البلد العربي وذلك بعد سقوط الرئيس المصري السابق حسني مبارك. ووفق الوثيقة فان الولايات المتحدة رتبت لزيارة حلفاء لها من بولندا واندونيسيا الى القاهرة لتعليم النشطاء وبعض السياسيين المصريين كيفية التحرك السياسي في الفترة القادمة والمتوقع فيها تنافس بين القوى الموالية للغرب وبعض الاحزاب الإسلامية والاحزاب القومية. وذكرت الوثيقة ان زيارات اخرى قام برعايتها المعهد لمسئولين من الصرب ومن رومانيا ومن تشيلي لتعليم النشطاء المصريين تجارب تلك الدول في التحول الى النموذج الغربي للديمقراطية. وقال المعهد في الوثيقة التي حصلت وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك على نسخة منها قال ان من هؤلاء السياسيين الأجانب الذين زاروا مصر للقاء الاحزاب المصرية وزير الدفاع البولندي وعضو جبهة التضامن البولندية الموالية لواشنطن جانوسيز اونشيكفيتز ومنهم كذلك الجنرال الاندونيسي المتقاعد اجوس ودجوجو. وقالت الوثيقة :"تركزت النقاشات على كيفية تحضير منظمات المعارضة للانتخابات في وقت سريع وكيفية تعليمهم طرق التغلب على خلافاتهم وانقساماتهم الداخلية ثم كيفية التحرك في فترة انتقالية يتم توجيهها من قبل العسكريين بدون مشاركات كبيرة من الشعب".وشرحت الوثيقة التي لم تذكراسماء الاحزاب او النشطاء المستفيدين من التمويل الامريكي او توقيتات التدريب ان المعهد القومي الديمقراطي "يساعد في تطوير مهارات واستراتيجيات للحملات الانتخابية وطرق جديدة للحملات مثل التحرك من بيت الى بيت، ومنزل لمنزل وهي الاساليب التي كان يقاومها ويرفضها النشطاء المصريون في السابق". كما كشفت الوثيقة الصادرة من المعهد ان المعهد "يعمل مع الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة الاصلاحات الانتخابية المطلوبة". ونقل المعهد، الذي مقره العاصمة الأمريكية واشنطن، عن سيرجيو بيتار، وهوسياسي من دولة تشيلي، قوله انه التقى بالقادة الشباب الذين اشتركوا في المظاهرات التي اطاحت بالرئيس مبارك علاوة على قادة لبعض الاحزاب المصرية.

 يذكر ان المعهد تموله الادارة الامريكية ويتلقى اموالا من هيئة المعونة الامريكية ووزراة الخارجية. وعن تونس قال المعهد في وثيقته عن انشطته في شمال افريقيا :"المعهد القومي الديمقراطي بدأ في جولة ثانية من الابحاث ليدرس ما هي رؤية التونسيين للاحزاب السياسية، وما هي اكثر القضايا التي تقلق المواطنين هناك." وأضاف المعهد :"في حين تستعد تونس لاول انتخابات ديمقراطية لها لاكثر من 20 عاما حدد موعدها في 24 يوليو/تموز فان المعهد سيقوم باطلاع الاحزاب على نتائج ابحاثه لمساعدتهم في كتابة سياستهم واستراتيجيات الحملات لمواجهة احتياجات التونسيين". وقال المعهد انه جلب سياسيين من دول مثل بلغاريا والمجر والبرتعال للتشاور مع الاحزاب التونسية قبيل الانتخابات.

حين يصبح الشعب هو المشكلة!

[ 31/05/2011 - 05:52 ص ]

فهمي هويدي

النخبة تسعى للانقلاب على نتائج الاستفتاء وفرض الوصاية على الشعب في مصر الآن لوثة ترفع شعار الدستور أولاً، معيدة بذلك إنتاج الصخب الذي غرقت فيه البلاد قبل الاستفتاء على التعديلات الدستورية في 19 مارس الماضي، من ناحية أخرى، فإن تلك اللوثة جاءت كاشفة لعورات الطبقة السياسية في مصر، التي تستميت الآن في الدعوة للانقلاب على نتائج الاستفتاء.

(1)

لديّ ملاحظتان على الحملة الراهنة التي تقودها وتؤججها الأصوات العالية بين الطبقة السياسية، إحداهما في الشكل والثانية في الموضوع:فمن حيث الشكل أفهم أنه حين تؤيد التعديلات أغلبية 77٪ من المصوتين فإن ذلك يعني أنه صارت لدينا وثيقة لها حجيتها البالغة، ترسم لنا خريطة طريق لتسليم السلطة إلى المدنيين، ومن ثم وضع حجر الأساس للمجتمع المدني الذي يتشدق به الجميع ابتداء من الربع الأخير من العام الحالي، وبأي معيار ديمقراطي فإن هذه النتيجة يفترض أن تلزم ال-22٪ من المصوتين الذين اعترضوا على التعديلات، ويستعصى على المرء أن يفهم إصرار تلك الأقلية على عدم الاعتداد بالنتيجة، وسعيها اللحوح منذ إعلانها إلى الالتفاف عليها لإبطال مفعولها. مرة بالتشكيك في وعي الجماهير التي صوتت لصالحها، ومرة بالادعاء بأن الاستفتاء سقط بإصدار الإعلان الدستوري، ومرة ثالثة بالدعوة إلى إجراء استفتاء جديد، بل إن بعض رموز الطبقة السياسية لم يتورعوا عن الطعن في نزاهة اللجنة الموقرة التي أعدت التعديلات، وقالوا في ذلك كلاماً أستحي أن أستعيده، لأنه مما لا ينبغي أن يصدر عن أهل المروءة والعفاف.

إن الشعب - أي شعب - حين يقول كلمته التي تعبر عن ضميره وقناعته، فإن ذلك لا يعد ممارسة ناجحة للديمقراطية فحسب، وإنما هو ينشئ شرعية ملزمة، ليس لأي سلطة أن تردها أو تعبث بها. ينسحب ذلك على المجلس العسكري، بما يملكه من سلطات استثنائية في المرحلة الانتقالية وفرت له صلاحيات واسعة، منها تعطيل دستور عام 1971 وإصدار الإعلان الدستوري وإصدار التشريعات المختلفة، إذ إن هناك شيئا واحدا يلزمه طول الوقت بحيث لا يستطيع الفكاك أو التحلل منه، هو الأحكام التي أيدتها الأغلبية الحاشدة في استفتاء الشعب.ليس ذلك كلامي لكنه شهادة المستشار طارق البشري الفقيه القانوني الذي رأس لجنة تعديلات الدستور، استطرادا قال في مناقشة حول الموضوع: إن الأحكام التي تم استفتاء الشعب عليها في إنجاز تاريخي يحسب للمجلس العسكري تقيد الإرادة السياسية والتشريعية والدستورية للمجلس ذاته تقييداً حازماً. بحيث إن أي قاض موضوعي إذا ما عرض عليه أي قرار أو تشريع صادر عن المجلس، ويكون مضمونه مخالفاً لمقتضى ومضمون التعديلات التي أقرتها الأغلبية، فإنه في هذه الحالة لن يجد مناصاً من الحكم ببطلانه.

(2)

هذا الوضع يضعنا إزاء مفارقة مثيرة للدهشة، ذلك أن نضال الجماعة الوطنية المصرية ظل يرنو طوال العقود التي خلت لرفع وصاية السلطة على الشعب وتأسيس نظام ديمقراطي يرد للمجتمع اعتباره وكرامته. وحين وقعت الثورة وسقط النظام الذي احتكر الوصاية والولاية، ثم جرى استفتاء الشعب حول بعض التعديلات التي تسمح بوضع أول لبنة في بناء النظام الديمقراطي المنشود، أفزعت النتيجة فريقاً من الجماعة الوطنية لأنها جاءت بغير ما يشتهون وليس ذلك أسوأ ما في الأمر، لأن الأسوأ أن في مقدمة الذين انقلبوا على الإرادة الشعبية نفراً من الليبراليين واليساريين والناصريين الذين عرفناهم مدافعين عن الديمقراطية ورافضين للوصاية على المجتمع. ثم فوجئنا بأنهم يتهربون من استحقاقات الديمقراطية ويريدون فرض وصايتهم على الإرادة الشعبية. أما الأشد سوءاً فإن بعضاً من هؤلاء لم يكتفوا باستهجان رأي الأغلبية واحتقاره، ولكنهم لجأوا إلى تسفيه الأغلبية والطعن في نزاهة اللجنة التي أعدت التعديلات، متعللين في ذلك بأنها ضمت أحد عناصر الإخوان المسلمين. كأن بقية أعضاء اللجنة، وهم من أساطين القانون ورجالاته، كانوا إمَّعات. انحصرت مهمتهم في الانصياع لإرادة ذلك الإخواني «الشرير»، الذي تحول إلى سُبَّة في وجه اللجنة وتهمة حسبت على المجلس العسكري لايزال يغمز بها، رغم أن وزارة العدل هي التي اختارته وليس ذلك المجلس.

(3)

الانتقال إلى الموضوع، له مقدمة ضرورية من شقين: أحدهما يتعلق بخصوصية وفرادة الثورة المصرية، والثاني يخص العلاقة بين الدستور والمجتمع. ذلك أنه لم يعد خافياً على أحد أن الثورة المصرية صنعتها الجماهير الحاشدة والغاضبة، ولا تستطيع أي قوة أو جهة أن تدعي أنها هي التي صنعت الثورة، وتلك حالة فريدة في التاريخ العربي المعاصر على الأقل، حيث لا أعرف لها سابقة إلا في السودان عام ١٩٦٤، حين أرغمت الجماهير ممثلة في الأحزاب والنقابات وطلاب الجامعات الفريق إبراهيم عبود على الاستقالة من رئاسة الجمهورية، وتسليم السلطة لممثلي الشعب، بعد إعلان العصيان المدني في انتفاضة استمرت 20 يوماً.

هذه الخصوصية التي ميزت بها الثورة المصرية كان من نتيجتها أنها ولدت جسماً كبيراً بغير رأس ولا مشروع للمستقبل واضح المعالم. ولأن أحداً لا يستطيع أن يدعي أنه «صاحب» الثورة فليس بوسع أي أحد بالتالي أن يمثلها أو أن يدعي بأنه صاحب مشروعها. والجدل والتراشق وغير ذلك مما نشهده من صور الاشتباك أو التنافس ليست سوى محاولات لملء الفراغ المترتب على غياب الرأس والمشروع.

العلاقة بين الدستور والمجتمع ملتبسة عند البعض، ممن يرون أن الدستور مجرد فصول ترتب ومواد يحررها أهل الاختصاص لتعبر عن هوية الدولة وقانونها الأساسي. وذلك توصيف غير دقيق، لأن الدستور قبل ذلك هو بمثابة مرآة للواقع الاجتماعي والسياسي. وهذا ليس خبراً جديداً، ولكنه مما تعلمناه على أيدي أساتذة القانون الدستوري في كلية الحقوق.

وقعت على تحرير لهذه النقطة في الكتاب الذي صدر للمستشار البشري عام 2006 تحت عنوان «مصر بين العصيان والتفكك». إذ تصدى وقتذاك لحملة دعت إلى تعديل دستور1971 قائلاً: إن الدستور ينظم ما هو قائم ولكنه لا يوجد أمراً غير موجود ولا يقضي بذاته على ظاهرة يراد إنهاؤها، ضرب في ذلك مثلاً بدستور 1923 الذي أتاح قدراً من التداول في السلطة، لا لأنه نظم ذلك فقط، ولكن لأن المجتمع كان فيه تعدد لقوى سياسية واجتماعية متبلورة في تنظيمات وتكوينات مؤسسية، ولم يكن في إمكان أي من هذه القوى أن تنفي الأخريات في الواقع السياسي الاجتماعي. بكلام آخر فإن التعدد لم يكن معتمداً فقط على ما أتاحه الدستور، وإنما كان يعتمد على الوجود الواقعي الفعال. وخلص إلى أن مشكلة مصر (خلال عهد مبارك) لا نكاد نجد فيها تكوينا سياسياً اجتماعياً ذا إرادة ماضية وذا قدرة على التحريك الفعال المؤثر، ولا نجد من ذلك إلا جهاز الدولة المصري والهيئات التي تتفرع عنه، وهو خاضع لسيطرة إرادة شخصية فردية واحدة، الأمر الذي يشكل أسوأ مناخ لتعديل الدستور، حيث يصبح في هذه الحالة معبراً عن تلك الإرادة الفردية بأكثر من تعبيره عن أشواق المجتمع وتطلعاته.

 (4)

التجربة المصرية خير شاهد على صحة هذه المقولة. فعورات دستور 1971 ومأساة التعديلات التي أدخلت عليه أعطت رئيس الجمهورية في مصر صلاحيات تجاوزت ما هو ممنوح للولي الفقيه في الدستور الإيراني (مدة ولاية كل منهما مفتوحة، لكن الرئيس في مصر أعطي حق حل البرلمان المنتخب في حين يمتنع ذلك على الولي الفقيه)، ثم لا تنس قصة المادة 76 التي مهدت لتوريث السلطة حين قصرت الترشح للرئاسة على من يختاره الحزب الوطني دون غيره.

إن مشكلة المشاكل في مصر الراهنة أن النظام السابق أمات السياسة فيها، وحول الأحزاب إلى كيانات هزلية هشة، كانت في حقيقة الأمر مجموعة أصفار لا تقدم ولا تؤخر. وكانت نتيجة ذلك أننا وجدنا أنفسنا بعد الثورة بإزاء فراغ سياسي هائل تحاول مختلف التيارات ملأه، حتى صرنا نشهد ميلاد حزب جديد بين الحين والآخر. ولم يتح لنا أن نتعرف على أوزانها الحقيقية. وكل ما حدث أننا انتقلنا من الفراغ السياسي قبل 25 يناير إلى الضجيج السياسي بعد ذلك التاريخ. وهو ما نسمع صداه عالياً في وسائل الإعلام في حين لا ترى له «طحناً» أو أثراً في الشارع. وكانت النتيجة أن أصبح نجوم السياسة ورموزها هم ضيوف الحوارات التليفزيونية، وتحولت السياسة من فعل على الأرض إلى حلقات للثرثرة المسائية.

إذا صح ذلك فإنه يثير السؤال التالي: هل هذا هو الواقع الذي نريد للدستور أن يعبر عنه؟ أليس من الأجدر والأشرف أن يعبر الدستور عن واقع تلوح فيه بوادر الحيوية السياسية، بدلاً من واقع يعاني الفراغ ويملؤه الضجيج التليفزيوني الذي يختلط في ظله الحابل بالنابل والحق بالباطل؟دخلت في مناقشة مع مثقف بارز من أنصار فكرة الدستور أولاً. فقال إنه في أي مباراة ينبغي أن تكون القواعد معروفة سلفاً، ولا تستطيع أن تطالب اللاعبين بالنزول إلى الملعب ثم نقول لهم إن قواعد اللعبة ستعرفونها فيما بعد. وكان يعني أن الدستور هو الذي يبين قواعد اللعبة السياسية، ولذلك فإن البدء بإصداره يعد أمراً ضرورياً ومنطقياً في عملية بناء النظام الجديد.

كان ردي، إن هذا الكلام منطقي لكنه لا ينطبق على الحالة المصرية، لأن فراغ الساحة السياسية والهرج الشديد السائد فيها يدفعاننا إلى تبني مسار آخر يختلف فيه الترتيب، بحيث نحاول تحريك المياه الراكدة في الحياة السياسية، بما يوفر بعض الحيوية للساحة، ثم نشرع بعد ذلك في وضع الدستور. وقلت إنه في البدايات لم توضع قواعد اللعبة ثم دعي اللاعبون للنزول إلى الملعب، ولكن الذي حدث أن الناس لعبوا ثم اكتسبوا خبرة وخرجوا بملاحظات مكنتهم من وضع قواعد اللعب. وهذا ما حدث في اللغة، فلم توضع قواعدها أولاً ثم وعي الناس إلى ضبط ألسنتهم وفقاً لها، ولكن الناس انطلقت ألسنتهم بالكلام، ثم وضعوا قواعد للغة بعد ذلك.

أضفت أن الوضع الراهن في مصر يجسد مرحلة البدايات الديمقراطية. ولذلك فإن فتح الأبواب لظهور الأحزاب السياسية وتنافس الجميع حول الانتخابات البرلمانية من شأنه أن يخرج البلد من حالة الموات السياسي، كما أنه يمكننا من أن نتعرف على موازين وأحجام القوى السياسية المختلفة. فضلاً عن أنه يوفر لنا لأول مرة منذ أكثر من نصف قرن كياناً منتخباً من قبل الشعب، تم اختيار أعضائه بشفافية وحرية. وأن يوفر هذا الحراك بعضاً من الحيوية للمشهد السياسي، فإنه يوفر في الوقت ذاته مناخاً مواتياً لانتخاب لجنة وضع الدستور وإنجاح مهمتها.

(٥)

إذا جاز لنا أن نتصارح في تشخيص المشكلة فسوف نقرر أن عناصر الطبقة السياسية الداعية إلى البدء بإصدار الدستور تولدت لديهم «عقدة» من الاختيار الشعبي منذ صدمتهم نتائج الاستفتاء على تعديلات الدستور. فهم لا يريدون أن يغامروا بالخضوع لاختبار الانتخابات خشية أن تتكرر الصدمة. ولا يريدون لمجلس الشعب القادم أن يرشح من جانبه لجنة لوضع الدستور الجديد. ويريدون أن يكبلوا المستقبل بدستور يوضع تحت أعينهم ووفق إرادتهم. وإذا صح ذلك فهو يعني أن الشعب صار في نظرهم هو المشكلة التي لا يجدون حلا لها سوى بإخضاعه لوصايتهم. ويعني أيضاً أنه يراد لنا أن نخرج من وصاية نظام مبارك إلى وصاية بعض عناصر النخبة - ويا قلبي لا تحزن!

صحيفة الشرق القطرية

رفيق حبيب يؤكد التزام حزبه بموقف "الإخوان" من أبو الفتوح

كتبت صبحي عبد السلام ومروة حمزة (المصريون):

   |  22-05-2011 01:57

أكد الدكتور رفيق حبيب، نائب رئيس حزب "الحرية والعدالة" الذي أسسته جماعة "الإخوان المسلمين"، أن الحزب لن يؤيد على الإطلاق الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح عضو مجلس شورى الجماعة كمرشح لرئاسة الجمهورية، التزاما بموقف الجماعة التي قالت إنها لن تؤيد أي إخواني يترشح لتلك الانتخابات.

وأضاف حبيب في تصريحا لـ "المصريون"، إن حزب "الحرية والعدالة" ملتزم التزاما كاملا بجميع الوعود التي قطعتها جماعة "الإخوان" على نفسها سواء بعدم ترشيح أو تأييد ترشيح احد من أعضائها أو بعدم السعي للوصول للسلطة أو الحصول على أغلبية في البرلمان القادم، لكنه عاد وأكد أن الحزب يتمتع بهامش كبير من الحرية والاستقلالية عن الجماعة.

وأكد أن الحزب لم يوجه أية دعوات لشخصيات سياسية سواء من داخل مصر أو من خارجها لحضور الحفل الكبير الذي أقامته جماعة "الإخوان" مساء أمس بمناسبة افتتاح المقر العام لها في المقطم، مشيرا إلى أنه ليس له أي علاقة بافتتاح المركز العام للجماعة.

في سياق متصل، أكد الدكتور إبراهيم الزعفراني أحد قيادات "الإخوان" الذين استقالوا من الجماعة، وكيل مؤسسي حزب النهضة أن الحزب لم يتخذ أي قرار بشأن تأييد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح حتى الآن، مشيرا إلى أن الأمر سيعرض في الاجتماع المقرر عقده الأسبوع القادم لاتخاذ قرار بهذا الشأن.

من جانبه، وصف المهندس هيثم أبو خليل الذي استقال أيضا من جماعة "الإخوان" الدكتور أبو الفتوح بأنه "قامة عظيمة وشخصية محترمة".

لكنه يرى أن بإمكانه أن يتحالف مع الدكتور محمد البرادعي المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة ليكون نائبا له وهى خطوة من شأنها القضاء على حالة الاستقطاب التي يشهدها المجتمع المصري حاليا بين التيار الليبرالي الذي يعتبر البرادعي أحد رموزه والتيار الإسلامي الذي يعتبر أبو الفتوح أبرز رموزه.

وأكد أبو خليل أنه في حالة تحالف أبو الفتوح والبرادعى فإنهما سيقدمان نموذجا للتعايش والتوافق لجميع طوائف وفئات الشعب المصري.

من جانب آخر، رفض المفكر الدكتور رفيق حبيب، أن يكون انضمامه لحزب "العدالة والحرية" ليكون "مجرد ديكور"، كونه مسيحي الديانة، قائلاً "أرفض أن أكون محللاً في حزب العدالة والحرية أو مجرد ديكور وهذا الوصف غير دقيق وليس في محله".

وشدد على أحقية "الإخوان" في العمل بالسياسة وأن يكون لهم حزب، واعتبر في مقابلة مع فضائية "المحور"، أن "التنوع مطلوب وهناك أحزاب يتم تشكيلها سيكون فيها نسبة أقباط كثيرة"، متوقعًا تزايد أعداد الأقباط المنضمين للأحزاب بعد عام من الآن.

وأشار إلى الحزب الذي أسسه رجل الأعمال نجيب ساويرس، وهو "حزب ذو رؤية ليبرالية علمانية، لأنهم يرون أن هذه المرجعية هي التي ستحمي حقوقهم وهو في النهاية نوع من الاختيار السياسي وله قبول وجماهيرية لدى الأقباط"، إذ أن هناك نخبة منهم يتبنون رؤية ليبرالية علمانية.

وحبيب وهو من المقربين بشدة من جماعة "الإخوان" يقول عن نفسه: "أنا باحث قضيت فترة طويلة في البحوث الإسلامية وخاصة جماعة الإخوان"، وفي رأيه فإن "هذه الجماعة تحمل فكرًا إسلاميًا وسطيًا معتدلاً وهو قريب من فكر الأزهر، قبل أن يقع تحت طائلة الدولة وبالتالي دور الإخوان اعتبره العمود الفقري".

ودافع حبيب عن فكرة المرجعية الإسلامية لمصر، مضيفًا: "حينما نقول أن العدل هو قيمة مقدمة على أي شيء، المساواة والحرية وكل هذه القيم تشكل منظومة يميل لها المجتمع المصري مسلمين ومسيحيين وهي بالفعل مبادئ المرجعية الإسلامية، لأن الليبرالية تقدم قيمة الحرية على العدل، أما المرجعية الإسلامية تجعل العدل سابقًا على الحرية".

ودلل في هذا السياق بمقولة للمفكر الدكتور حامد ربيع إن "النظام الشيوعي يقدم المساواة على غيره من القيم، والليبرالي يقدم الحرية على غيره من القيم، أما المرجعية الإسلامية فتقدم العدل على غيره من القيم".

مع ذلك نفى حبيب أن يكون عضوًا في جماعة "الإخوان"، وقال "أرفض هذه المقولة لأن جماعة الإخوان جماعة دعوية إسلامية، وكان ضمن أنشطتها العمل السياسي لكن هي تمثل هيئة إسلامية ولا يشترك في أنشطتها إلا المسلمين وأنا غير منتم لجماعة الإسلام ومجرد المقولة نفسها أرفضها"، بينما أكد أن حزب "الحرية والعدالة" هو حزب سياسي وليس دينيًا.

وأكد أن حزب "الحرية والعدالة" مستقل عن "الإخوان" وهو استقلال يشمل النواحي الإدارية والمالية، لافتا إلى أن الحزب يضم كثير من المسيحيين والغالبية من الأرثوذكس وهم حوالي 93 شخصا، وأشار إلى أنهم ليسوا كلهم أصدقاؤه ولم يقم باستقطابهم ولم يدع أحد منهم.وقال حبيب إنه قد ينسحب من الحزب إذا رأى في قراراته ما يضر بالمسيحيين، وأضاف بقوله: ".. سأتركهم لو كنت غير قادر على ممارسة العمل السياسي أو لو أبعدتني عن اهتمامي الأول وهو البحث (...) ولا أستطيع الموافقة عليه أي شيء يلحق بالجماعة المسيحية، سيكون هذا آخر يوم لي في الحزب ولكني لا أتصور أنه سيحدث".وحول نسبة المقاعد التي يسعى حزب "الحرية والعدالة" إلى الفوز بها في البرلمان المقبل، أوضح حبيب أن "الجماعة قالت أنها لن تسعى للأغلبية المطلقة بينما بعض الأعضاء كانوا يرجحون أو يخمنون أن تستهدف الجماعة ثلث المقاعد، والحزب ملتزم بنفس التعهد كي لا تكون الجماعة وعدت وأخلفت".

وعن مرشحه المفضل للانتخابات الرئاسية، رفض حبيب تحديد اسم بعينه، وقال: "أفضل الانتظار ولكن تقديري الخاص ضروري أن ننتظر شخصًا يمثل التوافق الوطني ولا ينتمي إلى أي تيار سياسي وهذا غير متوفر في دكتور عبد المنعم أبو الفتوح رغم أنه له قبول كبير في الشارع، وأتصور أن لا أحد من المرشحين به هذه الشروط".وحول تصوره إذا كان رئيس الجمهورية مسيحيًا، قال: "الموضوع صعب لأن الأغلبية مسلمين وبالتالي صعب أن يكون أحد المسيحيين رئيسًا للجمهورية".

واستطرد "في المرحلة القادمة سيتم وضع دستور على أساس التوافق الوطني والمجتمعي وبالتالي في هذه المرحلة تكون كل الأحزاب قريبة من بعض وبعد هذه المرحلة ووضع الدستور يبدأ التنافس بين الأحزاب".وأثنى حبيب على ثورة 25 يناير، ووصفها بأنها "ظاهرة سيتوقف عندها التاريخ والبعض سيطلقون عليها مظاهرة ثم أصبحت انتفاضة ثم أصبحت ثورة شعبية، لكنها ليست ثورة تقليدية، لأن التقليدية تحكم الدولة في الآخر، ولكننا أمام ثورة خرجت وأجمعت على تغيير النظام وبالتالي فتحت الباب أمام بناء دولة على أسس ديمقراطية سلمية، وبالتالي هي غيرت النظام السياسي منذ 11 فبراير، لأن الشرعية التي كانت موجودة كانت شرعية سلطة وأصبحت شرعية شعب".

وتطرق المفكر ذو النزعة الإسلامية إلى كتابه "المسيحية الإسلامية"، مشيرا إلى أنه رأى أن بعض المسيحيين ينعزلون عن قضايا المجتمع ويتم التركيز على القضايا الروحية، وأن هناك أيضا حركات مسيحية خارج الكنيسة ومنعزلة عن المجتمع، بينما هناك تيارات أخرى كانت داخل الكنيسة لأنها مؤسسة إدارية يمكن لها أن تحقق رغبات وطلبات المسيحيين وقيادات الكنيسة توافقت مع هذا الوضع، فتحولت الكنيسة إلى محضن اجتماعي وسياسي للأقباط فيما بعد السبعينيات وبالتالي كان هذا لجوءا اضطراريا، وبعد ذلك تفكك المجتمع حتى قبل ثورة 25 يناير كان المجتمع وصل إلى حد التفكك، وهذا التفكك كان مقدمة لحرب أهلية لو ظل مبارك في الحكم"، على حد توقعه.

فيما أشار إلى أنه ثورة بعد 25 يناير "أصبح المجتمع حرًا، ولهذا رأينا أن المسيحيين بدءوا يخرجون من الكنائس وأصبحوا يعتصمون ويلجئون للشارع وليس للكنيسة مثلهم مثل المسلمين"،.ووصف اعتصامات المسيحيين في "ماسبيرو" بأنها "ظاهرة إيجابية وإن كان هذا الاعتصام طال أكثر من اللازم وألحق خسائر بالدولة". لكنه رأى أن الحدث المهم أن يلجأ للتظاهر ولمؤسسات الدولة المدنية وليس للكنيسة، وبالتالي المرحلة الثانية ستكون اللجوء للأحزاب وهذه هي الرؤية الديمقراطية التي نحن على مشارفها