الأربعاء، 20 أبريل 2011


كيف تحولت مدينة "سديروت" إلى "عاصمة" صواريخ القسام"؟
[ 19/04/2011 - 08:57 م ]
تحيي مدينة "سديروت" جنوب "إسرائيل" هذا العام "عيد الفصح اليهودي" بالتزامن مع ذكرى مرور عشرة أعوام على سقوط أول صاروخ فلسطيني محلي الصنع "قسام"، في "عيد الفصح" الذي وافق تاريخه 16 أبريل 2001، حيث استقبلته أول صاروخ بذهول، دون وجود صفارات إنذار، ولم يعرف أحد ما هذه "الماسورة" التي ألقيت من غزة، لكن هذه الصواريخ تحولت بسرعة إلى روتين يومي يهدد المدينة، حتى أصبحت بمثابة "عاصمة صواريخ القسام".
وقال رئيس البلدية السابق للمدينة "إيلي موييال": في ذلك الوقت كان الجميع متأكد من هذا الحادث لمرة واحدة، ولم يخطر ببال أحد أنْ هذا التهديد سيستمر عشر سنوات، ولم يفهم بأن هذه اللحظة تعني أن سكان سديروت قد انتهت حياتهم الطبيعية، مستذكراً كيف زار المدينة كل أركان الحكومة والأركان العامة في الجيش الصهيوني، وكان الجميع متأكدين بأنها حادثة معزولة، ولمرة واحدة، وأن أحداً لا يريد تجاوز الخط الأحمر مرة أخرى.
توقف الحياة
وحسب كلامه، فإن كل الحكومات الصهيونية في العقد الأخير مسؤولة عن ذلك، إذ أنَّه من قصف موضعي نبتت ظاهرة أثرت على الكثير من نواحي حياة السكان، لقد كانت تشهد المدينة ازدهاراً في قطاع البناء، وأذكر الآلاف من سكان عسقلان انتقلوا للسكن في سديروت، وفجأة بعد صواريخ القسام هرب الجميع من هنا، ووصل الأمر إلى أنَّه لم تبن شقة واحدة فيها طيلة تسع سنوات، ووصلت الأسعار للشقة إلى حد 100 ألف شيكل، وكان بالإمكان شراء شقة مؤلفة من ثلاث غرف، ومع ذلك فإن الناس لم يشتروا، لنه ببساطة توقفت كافة مجالات الحياة في المدينة.
فيما ذكر عضو الكنيست "عامير بيرتس"، وزير الدفاع السابق، الذي كان حينها رئيس اتحاد نقابات العمال "الهستدروت"، أنَّه كان من الشهود الأوائل على سقوط الصاروخ الأول، حين وقع صوت انفجار كبير، ولم يفهم "الإسرائيليون" في بداية الأمر ما حدث، لكن الأخبار تناقلت بسرعة، بأنَّ الإنفجار نتيجة سقوط صاروخ، وشكل ذلك بمثابة "تدشين دخول" حركة حماس مرحلة جديدة تتحدى فيها "إسرائيل"، وفي البداية لم يتم التطرق إلى أنَّ هذا الصاروخ يتضمن تهديد حقيقي، وحينها كان الفهم لهذا الحادث بأن الفلسطينيين يحاول التهديد ليس أكثر, ولم يكن يعتقد أحد بأنه يمكن أن يتسبب بأضرار في الأرواح والممتلكات".
وأضاف: لاحقاً أوضحت حماس أن هذا الصاروخ هدفه التحرش "بإسرائيل"، التي لم تتعامل في البداية مع القسام على أنه شيء يمكن أن يهدد، أو يعرض حياة مواطنيها للخطر، لكنها تعاملت معه بلا مبالاة.
وقال الموسيقار "حاييم أولئيل" الذي كتب أغاني تتناول الوضع في "سديروت" أنه لا ينسى ذلك "اليوم الفظيع"، أذكر أنهم قالوا لي أن هذا الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة، ولم أفهم ما المقصود من ذلك، لم أعرف ماذا يعني القسام، وما الذي يمكن أن يفعله.
من جهتها، أشارت أوساط عسكرية في قيادة المنطقة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، أن عشرة أعوام عصيبة مرت على المدينة منذ ذلك الحين، عاش خلالها الإسرائيليون مع آلاف الصواريخ التي سقطت على مدينتهم, وفي البداية لم تكن صواريخ القسام مطورة كما هي اليوم, بل بدائية, حيث تمثل إنجاز حماس حينها في عملية الإطلاق فقط، وليس إلحاق الأضرار.
معطيات ودلالات
وتشير معطيات إحصائية نشرتها الجبهة الداخلية الصهيونية بهذه المناسبة، أن مدينة "سديروت" شهدت تصعيداً في إطلاق الصواريخ مع مرور السنوات، على النحو التالي:
1. العام الأول 2001 سقط شهد سقوط أربعة صواريخ فقط.
2. وفي العام التالي 2002 أطلق 35 صاروخ.
3. عام 2003 أطلق 155 صاروخ.
4. 2004 سقط 281 صاروخاً، حيث تم تركيب صفارات الإنذار.
5. 2005 شهد سقوط 179 صاروخاً.
6. عام 2006 أطلق 946 صاروخاً.
7. عام 2007 سقط 783 صاروخ.
8. عام 2008 حيث بدأت العملية العسكرية "الرصاص المصبوب"، فقد سقط 2084 صاروخ.
9. عام 2009، هدوء شاذ واستثنائي.
أخيراً، لقد مضى على هذه الحادثة عشر سنوات، وهي فترة زمنية لا تصدق، عاش فيها سكان سديروت، وسقط عليهم 2000 صاروخ من صواريخ القسام البسيطة التي أطلقت يومها، لكنها ليست هي اليوم الصواريخ المتطورة التي تهدد المدينة، حينها كانت الصواريخ جداً بدائية، والهدف الذي حققته حماس في نفس إطلاقها، وليس في الأضرار التي كبدتها هذه الصواريخ.
موقع الجيش الصهيوني، 18/4/2011

الثلاثاء، 19 أبريل 2011

دعوة الى استقلال القرار المصرى


هذان مقالان  لاحمد الصاوى ورغم تحفظى على كثير مما يكتب الا اننى اعجبت بالمقالين وهما يدوران حول اهمية الشفافية والصدق لاى وزير خاصة بعد الثورة وارى انهما يصبان فى ضرورة ووجوب استقلال القرار

كأنه وزير الثورة..!
بقلم   أحمد الصاوى    ١٧/ ٤/ ٢٠١١
يحاول الدكتور سمير رضوان فى كل مرة يظهر فيها متحدثاً، أو يدلى بتصريحات أو تخرج عن مكتبه بيانات، أن يقول: «أنا مش يوسف بطرس.. أنا مش حزب وطنى»، والحقيقة أنه ينتهج سياسة إعلامية توحى بكفاءة مستشاريه الإعلاميين، فكم الأخبار التى يغذى بها وسائل الإعلام المختلفة كل يوم كفيل بوضع صورته فى صدارة أى جريدة كل يوم، فأحياناً يقول لن أتعاون مع إسرائيل، دون أن يفصح هل طلب منه أحد بالفعل أن يتعاون مع إسرائيل، وهل كان سلفه يفعل؟ وتارة يقول سيتم تعيين المؤقتين، ثم يقول لا مساس بالدعم، ويعود ليؤكد أن التقليص منه محل دراسة، ثم يعلن وقف الحملات الترويجية للضرائب، ويختار اسم شركة واحدة ليعلن فسخ التعاقد معها تحديداً، ليس لأنها كانت المحتكر لهذه الإعلانات، ولكن لأن صاحبها يثور حوله جدل كبير بسبب انتمائه للحزب الوطنى، ووجود احتجاجات لخلعه من موقعه الجامعى، ثم يقول إنه يراجع أعمال المستشارين وأموالهم، فإذا به يحتفظ بالغالبية العظمى من المستشارين المورثين عن غالى، ويضاعف أجورهم أيضاً.
يختار رضوان أو مستشاره الإعلامى الأخبار بعناية، يركز على أشياء ترفع شعبيته حتى لو كان لا يملك خطة واضحة لتحقيقها، مثل تعيين المؤقتين ورفع الأجور، ويختار أخرى تطعن فى أعضاء سابقين أو حاليين فى الحزب الوطنى، وكأنه يريد للناس أن تنسى أولاً أنه جاء إلى هذه الوزارة من رحم الحزب الوطنى، وأن وجوده فى أمانة السياسات كان بمباركة من جمال مبارك، وأن تعيينه فى مجلس الشعب الأخير فى عهد مبارك كان بترشيح من جمال مبارك وأحمد عز حتى يتولى رئاسة اللجنة الاقتصادية فى مجلس الشعب، بدلاً من «المناكف» د. مصطفى السعيد الذى أسقطه «عز» فى الانتخابات الأخيرة، وأن تعيينه وزيراً لأول مرة تم فى عهد مبارك خلال حكومة أحمد شفيق الأولى.
لا أشكك فى كفاءة الرجل، لكننى أريده ألا ينسى هذا التاريخ وهو يتحدث، وأن يحترم عقولنا وهو يصدر بياناته، ويعلن عن أخباره، وأن يلتزم الشفافية الكاملة ويعلن لنا كم مستشاراً من عهد غالى أبقى عليه، ولماذا رفع أجورهم بمعدلات مختلفة، ويصطحبهم معه فى جولاته الخارجية سواء إلى لندن أو واشنطن، ولماذا يحرص على اصطحاب أسرته من مقر إقامتها فى «سويسرا» خلال جولاته الرسمية، وآخرها زيارة لندن، ومن الذى دفع فاتورة الإقامة للوزير وأسرته؟
لماذا دفع لـ«الأودا» ٧٠ مليون جنيه، ومن الذى وجّه له الأمر بدفع ٤٥ مليون جنيه للصحف القومية، قبل تنحى الرئيس السابق، وكيف سعى لدى هذه المؤسسات للحصول على خطابات منها لتسوية المسألة، وما السند القانونى لهذه المنح والعطايا، ولماذا أصدر قراراً بإلغاء وحدة «الموارد البشرية» واحتفظ بموظف واحد فيها، بسبب قرابته لمسؤول كبير فى الدولة الآن؟ والأهم: هل ألغى قراراً لسلفه كان يقصر التعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين على استعراض وتقييم النتائج، وحوّله إلى أن جعل الصندوق والبنك شريكين فى وضع السياسات المالية والاقتصادية؟
كل هذه أسئلة ربما نتناول كل واحد منها تفصيلياً، لكن ما يمكن أن أقوله للوزير هو أن الإفصاح فقط سيحرره من آثار «بطحة الحزب الوطنى» التى يحاول إخفاءها، أما محاولات اكتساب الشعبية بتصريحات بلا مضمون فلن تصنع منه وزير مالية «الثورة»..!

ثورة أمانة السياسات..!
بقلم   أحمد الصاوى    ١٩/ ٤/ ٢٠١١
هل تعتقد أن الحكومة الحالية فوق النقد، لمجرد أن هناك إحساساً بأنها «حكومة الثورة» أو لأن الوقت ليس مواتياً للتشكيك فيها أو فى بعض أعضائها؟..
إذا كنت ترى ذلك فاسمح لى أن أبشرك بذات الأخطاء التى كنت تعانيها مع الحكومات السابقة، فما أفهمه أن الثورة قامت من أجل ترسيخ قيم المحاسبة والمساءلة والشفافية، وعندما يكون المجتمع خالياً من برلمان يراجع السياسات والتصرفات، وأجهزة غارقة فى تحقيقات حول ممارسات النظام السابق، يصبح من الواجب أن تلفت لما تراه من أخطاء، حتى لو ثبت عدم صحتها فيما بعد، طالما أنها تطرح فى سياق أسئلة مشروعة، تنهى الإجابة الشافية والموثقة أى جدل حولها.
تعيش الآن فى مجتمع منصرف بكل طاقاته الذهنية والإعلامية إلى ملاحقة الماضى ومحاكمته، فيما تعمل الحكومة دون انتباه كاف لأدائها، ربما بفعل الضجيج والزحام الذى يصرف الأنظار عن حسناتها وسيئاتها على السواء، وعندما طرحت «أسئلة» حول أداء د. سمير رضوان، وزير المالية الحالى، سواء فيما يخص أداءه الإعلامى الاستهلاكى المتجه لدغدغة مشاعر الجماهير بوعود بالتعيين والتثبيت وصرف الإعانات، ولا يصحبها خطة أو جدول زمنى للتنفيذ..
 أو أداءه السياسى الذى يبدو فيه قدراً من ادعاء «الثورية» رغم أنه خارج من رحم النظام السابق وحزبه وأمانة سياساته، وكان اختيار تلك المرحلة قبل أن يتنحى مبارك.. أو أداءه الوظيفى باحتفاظه بطاقم مستشارى سلفه يوسف بطرس غالى وزيادة أجورهم، واتجاهه لعلاقة مع صندوق النقد والبنك الدوليين تصل إلى إشراكهما فى رسم السياسات، ثم جولته الخارجية للاقتراض الدولى، وكأن الثورة قامت لتستمر «أمانة السياسات» فى إدارة اقتصاد البلد.
هو أداء إذن يحتاج متابعة وملاحظة سواء كنت مستبشراً بالوزير خيراً أم لا، فقد انتهى عصر التفويضات المفتوحة والشيكات الموقعة على بياض مع نهاية نظام مبارك، ولا يجب أن يعود لأى سبب.. لذلك اسمح لى أن أدعو خبراء الاقتصاد الوطنيين إلى تقييم أداء الوزير فى أغلب الملفات التى يتولاها.
وفى سياق تلك المناقشة وصلتنى الرسالة التالية من الخبير الاقتصادى «المعتبر» د.عبد الخالق فاروق أنقل لك نصها: «أجد نفسى مشاركك الرأى فى كل ما ذكرته فى عمودك يوم الأحد بشأن وزير المالية الحالى، فهذا الرجل كما كتبت عنه منذ أكثر من شهرين هو (خطأ وخطيئة) د.عصام شرف، فهو خطأ لأنه ابن شرعى لأمانة السياسات الفاسدة، وامتداد طبيعى لنفس منظومة الأفكار التى أودت بمصر إلى الوصاية الدولية على اقتصادها وسياساتها من قبل صندوق النقد والبنك الدوليين، ومن ورائهما طبعا الولايات المتحدة...
وهو خطيئة لأن الرجل وطوال فترة إقامته الطويلة فى جنيف كان خبيرا فى مجال أسواق العمل لدى منظمة العمل الدولية، ولم يكن أبداً على دراية بالمالية العامة سواء كعلم مجرد أو كموازنة عامة فى مجال التطبيق والتعبير عن المصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات المختلفة.
والخطير الآن فى طرح هذا الرجل ثلاثة أشياء:
الأولى: تحوله إلى فزاعة مستمرة حول تدهور الوضع الاقتصادى وزيادة العجز فى الموازنة العامة بسبب ما يسميه الأحداث الأخيرة (ولاحظ أن الرجل لم يستخدم أبدا وصف الثورة فى أحداث ٢٥ يناير).
الثانية: هو دفعه (حكومة شرف) لطلب ديون جديدة بقيمة ١٠ مليارات دولار من الصندوق والبنك الدوليين وقوله إنه من المفيد طلب مساعداتهما ومشورتهما الفنية، أى أن الرجل يطلب استدعاء تدخل هاتين المؤسستين الاستعماريتين مرة أخرى لإدارة الشأن الاقتصادى المصرى.
الثالثة: ولأن الرجل يفتقر إلى الخبرة والرؤية الجديدة بشأن إدارة الشأن المالى بعد ثورة كبرى، فالمؤكد أن من سيدير الشؤون المالية هم نفس الطاقم الفنى المعاون سابقا ليوسف بطرس غالى، بنفس منظومة الأفكار ونفس نمط الأولويات.
وأخيراً يقول (فاروق) إن من ملفات إهدار المال العام فى عهد النظام السابق تعيينه ٤٥ ألف مستشار بالأجهزة الإدارية والجهاز المصرفى منذ عام ٢٠٠٠ حتى ٢٠١٠ وجميعهم أعضاء بأمانة السياسات ويتقاضون أكثر من ٢٠ مليار جنيه سنويا، وكان سمير رضوان وزير المالية الحالى أحد هؤلاء المستشارين».
انتهت رسالة د.عبد الخالق فاروق.. لكن النقاش لم ينته قطعاً..!

السبت، 16 أبريل 2011

نجوع و لانحتاج اموال امريكا


نجوع و لانحتاج  اموال امريكا
قلها يا شرف بصوت عال: نحن لانحتاج  اموال امريكا قلها بشرف
نحن شعب مصر العزيز نجوع بل نموت جوعا ولا تملى علينا امريكا ماشاءت قلها ولاتخف فنحن وراءك يا عصام, مصر بعد ثورة 25ينايرليست هى قبلها لقد  ذهب زمن الاستجداء ومد الايدى لامريكا اوغيرها وجاء زمن العزة والغنى والاستغناء عن امريكا وصندوقها المسمى زورا صندوق النقد الدولى.
هل تظن امريكا ان الزمن لم يتغير؟!!!!!!!!!!!!!!ولكنى اطرح تساؤلا مشروعا اليس جديرا بولاة الامر مصارحتنا بحقيقة وضعنا المالى انى اطالب الدكتورعصام شرف ان يجتمع اجتماعا عاجلا مع القوى السياسية ويخبرها بحقيقة اوضاعنا وما هو موجود بالصندوق الاسود لنظام مبارك !!!؟

السبت، 19 مارس 2011

مشهد ما قبل الاستفتاء


مشهد ما قبل الاستفتاء

محمود سلطان   |  19-03-2011 00:01
قال د. محمد البرادعي إن التعديلات الدستورية "خيانة"!. والمذيعة في أوربت ـ قبل طردها مؤخرا ـ بثينة كامل، قالت على فضائبة "ساويرس" إن الذي كتب التعديلات هو صفوت الشريف وأحمد عز وجمال مبارك!.. والمصريون من مزدوجي الجنسية اتهموا المستشار طارق البشري بـ"النازية"!.. صحيقة المصري اليوم نشرت منذ أيام مضت مانشيتا يقول : الإخوان والوطني مع التعديلات!.. وهو ذات الكلام الذي قاله مراسل قناة "الحرة" الأمريكية.. ثم تتعاون ذات الصحيفة مع منظمة أمريكية في عقد ندوة تناقش شأنا داخليا بامتياز "التعديلات" ولتنتهي بتوصيات قدمتها ـ ولا أدري بأي صفة ـ إلى المجلس العسكري وتطالبه برفض التعديلات!
قطاع من النخبة لا سيما من عملوا مع الأمريكيين في مراكز بحثية واليسار المصري، والليبراليون والشيوعيون والكنيسة توصلوا إلى صيغة لتخويف أصحاب الرأي المخالف لهم بشأن التعديلات: إما "لا" .. وإما اتهام الإسلاميين بـ"سرقة " الثورة!
المشهد ـ عشية الاقتراع الذي بدأ اليوم ـ لم يخلو إذن من "العنف" و"الخفة" و"الارهاب" و"الاستقواء" بالموقف الأمريكي وربط المعونة بنتائج الاستفتاء!.. وفي ذات السياق أيضا فإنه في الجانب الآخر، فإن الممارسة لم تخلو أيضا من الخلط بين "الرأي" و"الوصاية".. وإن اتخذت أشكالا "مهذبة" وأقل حدة من رافضي التعديلات.
المشكلة ـ إذن ـ في ذات النخبة التي هُزمت أمام مشروع التوريث، أو خدّمت عليه، ثم امتطت صهوة الثورة بعد نجاحها.. الكل يريد أن يفرض وصايته على الشعب باعتباره "صانعا للثورة".. متبعا سنة "القذافي" في حكم بلاده.. والتي أباحت له الحكم بـ"الدم" استنادا إلى بدعة "الشرعية الثورية" والتي ـ يرى أنها تجيز له أن يفرض عليهم نمطا كاريكاتوريا من التفكير والممارسة السياسية.
الثورة نجحت عندما تجاوز الشعب هذه النخبة المأزومة والمهزومة، والتي تحمل جينات أحزاب الأنابيب وتقاليدها في الانقلابات الداخلية وصناعة المؤامرات على الأعضاء والرفقاء.. الثورة صنعها "الشعب" غير المسيس أو المؤدلج.. الثورة نجحت فيما كان البرادعي والبسطويسي خارج البلاد.. وعمرو موسى يرتب مع السلطة في اجهاض الثورة، وبعض قادة "الرفض" يشاركون في لجنة الحكماء التي صنعها مبارك، وظهروا على الفضائيات، وهم ينظرون لـ"تنازلاته" العبثية واعتبروها "كافية" ودعوا الثوار في التحرير وفي ميادين المدن المصرية إلى أن ينصرفوا لبيوتهم ويمهلوا مبارك" الحكيم" ولجنة "حكمائة" الفرصة لكي يفلت هو ونظامه من مصيرهم الذي كان وشيكا!
كثير من "الرموز" و"الشخصيات" و"الباحثين" الذين عاشوا خارج مصر في مأمن من القمع والترويع والتجويع، عادوا بعد الثورة ليقطفوا "الثمرة": وزراء أو رؤساء.. وشرعوا في البحث عن "شرعية" تتأسس على الرفض وصناعة البطولات .. عوضا عن "شرعية الثورة" التي صُنعت بدونهم.. بدماء شباب أبناء الفلاحين الفقراء وصغار الموظفين الكادحين وأنفار التراحيل وضحايا الالتهاب الكبدي الوبائي والطعام المسرطن.
أيها "المترفون" دعوا الشعب يختار.. ولا تفسدوا عليه انتصاراته وفرحته بالثورة.. دعوه يقول كلمته اليوم بـ "نعم" أو "لا" بدون وصايتكم وآرائكم غير البريئة.
almesryoonmahmod@gmail.com

الثلاثاء، 8 فبراير 2011


مذكرة سرية بأمانة سياسات «الوطني» تكشف عن مخطط لنقل مياه النيل لإسرائيل
ناجي عبد العزيز
Thu, 10/06/2010 - 20:03
تصوير عمرو عبد الله
<p>نهر النيل</p>




تلقت أمانة السياسات بالحزب الوطني، مذكرة سرية أعدها عضو بالمجلس المصرى للشئون الخارجية  تكشف عن خطة إسرائيلية جديدة  لتوصيل مياه النيل إلي الدولة العبرية، مقابل التزامها باستكمال مشروع قناة «جونجلي».
وأوضحت المذكرة، التي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منها، أن الخطة الإسرائيلية يجري الترويج لها عبر وسطاء أوغنديين، وتتضمن تبني إسرائيل استكمال تنفيذ مشروع قناة «جونجلي» في جنوب السودان(سواء تم فصل الجنوب عن الشمال أم لا)، الأمر الذي يضمن زيادة حصة المياه لمصر والسودان نتيجة تنفيذ مشروع القناة من 10-15 مليار متر مكعب سنوياً.
وتتضمن الخطة الإسرائيلية، بحسب المذكرة، توصيل نصف هذه الزيادة التي يتم تقسيمها مناصفة بين مصر والسودان، مقابل أن تلتزم الدولتان بتوصيل النصف الآخر إلى إسرائيل ( 7,5 مليار متر مكعب)، على أن تقوم تل أبيب بدفع 10 سنت عن كل متر مكعب يصلها إلى دول منابع النيل، وتقسم فيما بينها حسب تعداد كل دولة.
وحذرت المذكرة من أن اسرائيل تهدف أيضاً من خطتها  إلى إقرار مبدأ بيع المياه كمصدر طبيعي، باعتبارها مثل البترول بغض النظر عن حجم العبء إذا تم إقرار هذا المبدأ، حتى وإن كان ثمن المتر المكعب سنتاً واحد وليس عشر سنتات.
وأشارت إلى أن إسرائيل استغلت الأوضاع السائدة بدول حوض النيل، ليكون لها تواجد في تلك المنطقة الحساسة كنوع من الضغط على مصر من ناحية، ولتنفيذ مخططها الهادف إلى معالجة مشكلة الحصول على المياه العذبة بشكل دائم وبتكلفة بسيطة.
ودعت المذكرة إلى توجيه سياسة إحلال الواردات المصرية من سلع بعينها مثل البن و اللحوم و الأخشاب المصنعة لتكون من دول منابع النيل، منوهة إلى أن هذه الدول  تشعر بمرارة كبيرة بالنسبة للحوم الحمراء بالذات، والتي تستورد مصر معظم كمياتها من خارج أفريقيا على الرغم من توافرها فى كثير من دول الحوض بأسعار أقل و جودة أعلى.
وطالبت  المذكرة، بتقوية بنك القاهرة الدولي بأوغندا وفتح فروع له في كيجالي – بوجمبورا- دار السلام- نيروبي- الخرطوم- أديس أبابا- زنزبار- جيبوتي، أو تأسيس بنوك مستقلة بتلك الدول، وتسيير رحلات منتظمة لشركة مصر للطيران بين القاهرة والمدن المشار إليها، وإنشاء خط ملاحي منتظم بين المواني المصرية وكلٍ من  عصب- جيبوتي- مومباسا- دار السلام، بالإضافة إلى استكمال الطريق البري بين مصر والسودان من جهة البحر.

البلتاجي»: سنصعِّد الثورة نوعًا وعددًا.. ومظاهرات الجمعة استفتاء شعبي بحماية الجيش
محمود جاويش
08/02/2011 - 20:45
 <p>نحو مليون مواطن مصري بميدان التحرير، وسط القاهرة، 8 فبراير 2011. استجابة لدعوة ألاف الشباب المعتصم في ميدان التحرير منذ انطلاق مظاهرات &laquo;يوم الغضب&raquo; في 25 يناير، و الذي ولايزال معتصم في الميدان، تحت شعار واحد &laquo;رحيل مبارك&raquo;</p>


تصوير محمد حسام الدين
كشف الدكتور محمد البلتاجي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، عن أنه سيتم تصعيد الثورة، الجمعة المقبلة، من حيث العدد والنوع، وستتخذ خطوات تصعيدية، رفض الكشف عنها.
وقال في كلمته، التي ألقاها، الثلاثاء، للمتظاهرين بميدان التحرير، إن مظاهرات الجمعة المقبلة لن تطالب الرئيس مبارك بالرحيل وإنما ستستهدف جهات أخرى بيدها موازين القوى، مؤكدًا أن الجمعة المقبلة ستكون بمثابة استفتاء شعبي سيشارك فيه الشعب المصري بأكمله، مطالبين باحترام هذا الاستفتاء الشعبي من كافة القوى.
وشارك الشيخ حافظ سلامة، قائد المقاومة الشعبية بالسويس، المتظاهرين، الثلاثاء، بميدان التحرير، وطالبهم في كلمته أن يستمروا في التظاهر حتى يرحل الرئيس مبارك عن الحكم، وطالب القوات المسلحة ان تقوم بدورها في حماية الانتقال السلمي للسلطة.
على جانب آخر، شكَّل عدد من النشطاء السياسيين بائتلاف شباب الثورة، التي تضم حركات «6 أبريل، شباب من أجل العدالة والحرية، حشد، الجبهة الشعبية، حملة دعم البرادعي»، بالاشتراك مع 22 شخصية عامة، جبهةً جديدة باسم «جبهة دعم الثورة» بهدف دعم شباب الثورة، وستعلن هذه الجبهة، الخميس، عن برنامجها التصعيدي للثورة، وستنظم 5 مظاهرات بالقاهرة، بميادين «الجيزة، شبرا، مصطفى محمود، مسجد النور بالعباسية، عمرو بن العاص بمصر القديمة»، مع الدعوة لمظاهرات بالميادين الرئيسية في مصر.

يوم الغضب"


صحيفة: جمال مبارك شوهد يدخل ويخرج من بيته الفخم في لندن

 

2011-02-07
لندن ـ 'القدس العربي': في تقرير لـ'نيويورك تايمز' تحدثت فيه عن احمد عز الدين الذي منع من السفر وفتح تحقيق في نشاطاته انه اصبح ادانة للحرس القديم من الحزب الذين يحاولون الحفاظ على انفسهم في وجه المشاعر الغاضبة ضد النظام والحزب الحاكم.
واشارت الصحيفة الى ان الجماهير الغاضبة قد حولت غضبها نحو عز الدين واركان النظام حيث نقلت عن احد الطلاب المتظاهرين قوله ان احمد عزالدين 'مص دماء المصريين'.
وقالت 'ان نظام مبارك قام على فكرة شراء الولاء السياسي مقابل الامتيازات والمال' ويتركز غضب الجماهير على مجموعة التكنوقراط الذين داوروا حول جمال مبارك نجل الرئيس. ونقلت الصحيفة عن هالة مصطفى، الباحثة السياسية قولها ان 'الجماعة حول مبارك اصبحت من اغنى الناس في البلاد'.
واضافت انها احتكرت كل شيء. ومع زيادة الناتج القومي للبلاد زادت نسبة الاموال التي اخذتها النخبة الغنية من امتيازات ورشاوى. وفي الوقت الذي تم فيه الحديث عن ثروة الرئيس بانها بالملايين الا ان الخبراء يقولون ان هذه التقديرات لم يتم التحقق منها. وفي تقرير اعدته المعارضة من 274 صفحة، عام 2006 وسرب من وثائق ويكيليكس وفيه تفاصيل عن الاتهامات بالفساد المتعلقة بنشاطات زوجة الرئيس، سوزان، ونجليه علاء وجمال. وكتب السفير الامريكي في حينه فرنسيس جي ريكاردوني فيه ان المعلومات في التقرير لم يتم التحقق منها لكنه قال ان التقرير هو تعبير عن حالة الغضب في مصر 'لقد اصبح المصريون اكثر غضبا وصراحة حول موضوعات حساسة على الرغم من الرد الحكومي المتوقع'.
وقالت الصحيفة ان عائلة مبارك تملك عمارة فارهة من خمسة طوابق في 28 ويلتون بليس ـ نايتسبرج ـ لندن، وتعتبر المكان الذي تنزل فيه السيدة مبارك ومنزلا لجمال عندما يحضر للندن.
وقال تاجر عقارات في المنطقة ان بيتا كهذا يباع ما بين 10 و 16 مليون دولار. وقالت الصحيفة انه في الاسبوع الماضي حاولت زيارة البيت، ووجدت سيدة قالت ان ال مبارك باعوا البيت، لكن تاجر العقارات قال انه لا توجد وثيقة عن عقد بيع تم اجراؤه. فيما قال الجيران انهم شاهدوا جمال مبارك وعائلته يدخلون البيت ويخرجون منه عدة مرات.
وقالت ان عز الذي يحب البدلات الايطالية اصبح من اكثر الشخصيات كراهية من جماعة جمال. وقد زاد ثراؤه في التسعينات عندما حدثت عدة تطورات اقتصادية بناء على طلب من صندوق النقد الدولي.
وتم من خلال الاصلاحات تحويل الاقتصاد المملوك بشكل كامل من الدولة للسوق الحرة ولكن على الورق.
وما حدث ان شلة من الرأسماليين ولدت. وتحولت البنوك التي تملكها الدولة الى وسيلة تستخدمها لصناعة الاثرياء، حيث اصبحت تقدم القروض ذات المدى الطويل الى العائلات التي تدعم الحكومة في الوقت الذي كانت تحرم رجال الاعمال الذين يستحقون القروض ولكن لا صلة لهم برجال الحكومة. ونقلت عن مدير الوحدة الاقتصادية في مركز الاهرام للدراسات ان رجال الحكومة قاموا ببيع الارض المملوكة من الدولة للجماعات المرتبطة بهم، فيما سمحوا للشركات العالمية الكبيرة لشراء الشركات المملوكة من الدول مقابل اسعار زهيدة.
وفي نفس الوقت اشترطت الدولة على اي شركة تريد الاستثمار ان تدخل في شراكة مع رجال اعمال مصريين من محسوبي الحزب الحاكم. ونقلت عن باحث في معهد الدراسات الشرقية والافريقية قوله انه من الواضح ان المجال الاقتصادي كانت تسيطر عليه حفنة من رجال الاعمال. وقال انه عندما تتحدث مع رجال الاعمال الصغار عادة ما يشتكون من انهم لا يستطيعون تطوير اعمالهم لان السوق تم تكييفه لخدمة مجموعة من رجال الاعمال. واستخدم هؤلاء الاوليغارك ثروتهم لبناء فيلل فارهة في المناطق خارج القاهرة، وركبوا احدث سيارات المرسيدس ـ بنز.
واشارت الصحيفة الى ان عز اصبح ملك الصلب فيما بدأت عائلته تلعب دورا في الحياة العامة، في نفس الوقت الذي بدأ فيه جمال يصعد داخل الحزب الوطني وتسلمه لجنة السياسات العامة عام 2002. وكان عز نجما صاعدا في الحزب حيث استطاع بحلول عام 2003 لان يسيطر من خلال شركته على نسبة من الاقتصاد المصري. ومن ذلك الحين بدأت الشكاوى ضده من انه يستخدم منصبه ودوره في الحزب لاثراء نفسه لكن الشكاوى ضده رفضت.
وتشير الصحيفة الى الشلة التي نمت حول عز منها احمد المغربي وابراهيم كمال وهشام طلعت مصطفى. ويرى باحثون ان احمد عز وجماعته ممن منعوا من السفر وامر التحقيق بمصادرهم المالية استخدموا كبكش فداء على الرغم من انه لا فرق بين عز وجمال مبارك، ولكن برلمانيا من الاخوان قال ان الشعب لا يفرق بين عز وحسني مبارك.
وترى ان الحديث عن الفساد في مصر كان جرما تحاكم عليه الدولة ففي الفترة ما بين 2004 ـ 2006 قامت محكمة امن الدولة بتغريم وحبس 80 صحافيا تجرأوا على فتح ملفات الفساد