دراسة: الرؤية الإستراتيجية الأميركية للثورات العربية

إعداد: محمد المنشاوي، كاتب وباحث سياسي متخصص في الشؤون الأميركية.

حافظت الإدارات الأميركية المتعاقبة، سواء جمهورية كانت أم ديمقراطية، على مجموعة ثابتة من الأهداف الإستراتيجية في المنطقة العربية، واعتمدت في سبيل تحقيق ذلك على عدة وسائل وآليات، من أهمها توفير الدعم لنظم سياسية تؤيد السياسات الأميركية؛ وذلك بغض النظر عن درجة شرعية هذه الأنظمة أو مستوى شعبيتها. وصنّفت واشنطن الدول العربية إلى معسكرين: الاعتدال والممانعة؛ بحسب تأييد كل منهما للإستراتيجية الأميركية وسياساتها في المنطقة.

وقد مثلت الثورات العربية التي تشهدها العديد من الدول العربية حاليا صدمة لأركان الحكم في الولايات المتحدة وذلك لفجائية هذه الثورات وعدم القدرة على توقعها بهذه السرعة وبهذا الحكم والاتساع. ولهذا لم يكن مستغربا وصف نيكولاس بيرنز، نائب وزير الخارجية الأميركي الأسبق، ما يشهده الشرق الأوسط حاليا على أنه زلزال كبير، يراه الأهم منذ سقوط الإمبراطورية العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى، ونصح الإدارة الأميركية أن تعيد حساباتها بصورة كاملة بما يتواءم مع هذه التغيرات الجارية.

المصالح الإستراتيجية الأميركية في الشرق الأوسط

تشكلت وتشابكت المصالح الإستراتيجية الأميركية في الشرق الأوسط حول مجموعة من الأهداف شبه الثابتة، فأقرت وثيقة "إستراتيجية الأمن القومي" التي صدرت من البيت الأبيض في شهر مايو/ أيار 2010 -في الجزء الخاص بالشرق الأوسط تحت عنوان "تدعيم السلام والأمن والتعاون في الشرق الأوسط الكبير"- هذه الأهداف، والتي كان من بينها:

* التعاون الواسع في العديد من القضايا مع الحليف القريب، إسرائيل، وتأكيد الالتزام غير المحدود تجاه أمنها.

* استمرار تدفق النفط.

* العمل على حل صراع الشرق الأوسط بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة بجوار إسرائيل.

* التعاون في مجال مواجهة الإرهاب.

* دفع إيران بعيدا عن السعي لاقتناء أسلحة نووية ودعم الإرهاب الدولي.

وتزدحم حاليا واشنطن بالعديد من الندوات والجلسات العلنية وغير العلنية للبحث في مستقبل العلاقات الأميركية العربية بسبب ما تعرضت وتتعرض له المنطقة من تطورات سريعة غير مسبوقة وغير متوقعة. وتجري هذه الأنشطة في أروقة الإدارات المعنية بوزارة الخارجية والبيت الأبيض ووزارة الدفاع، إضافة لعدد من الجامعات الأميركية المرموقة، ومراكز الأبحاث المهمة. ومحور كل هذه النقاشات ينصب على بحث ما يجب على الولايات المتحدة القيام به في هذه الفترة الحرجة، وهل يجب أن تتبنى واشنطن سياسة واحدة تتبعها مع كل الأنظمة، أم أنها يجب أن تتبع سياسة خاصة مع كل دولة بصورة منفصلة.

الارتباك بين صراع المصالح والمبادئ

تاريخيا اعتمدت الولايات المتحدة على دعم نظم حكم عربية، ملكية أو جمهورية، لتحقيق أهدافها الإستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط. وطالما اتهمت الشعوب العربية الولايات المتحدة بالازدواجية وتناقض المواقف، فمن ناحية كانت واشنطن تدعي دعمها للحريات والديمقراطية إلا أنها في الواقع كانت تدعم حكومات تسلطية ديكتاتورية كما هي الحال بالنسبة لمصر وتونس وغيرهما من الدول العربية.

وقد حاولت إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الضغط على بعض الأنظمة العربية من أجل إحداث إصلاح ديمقراطي بعد أن أعلنت هذه الإدارة أن غياب الديمقراطية عن الشعوب العربية هو سبب تفريخ الإرهابيين، وأكدت كونداليزا رايس، وزيرة الخارجية السابقة ومستشارة الأمن القومي، مرارا أن الولايات المتحدة كانت تختار دعم الاستبداد من أجل تحقيق الاستقرار إلا أنها لم تحصل عليه؛ لذا رأت إدارة بوش أن حصول العرب على الديمقراطية كفيل بحماية أمنها الوطني، إلا أن فوز قوى إسلامية في انتخابات فلسطين ومصر ولبنان والعراق أدى لتراجع واشنطن عن المناداة بالديمقراطية العربية.

ولم تمثل إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما أي استثناء عما سبقها غير أنها تغلف موقفها بمزيد من الدبلوماسية العامة؛ فمن ناحية، تعلن أنها تؤيد مطالب الثوار في الديمقراطية لكنها من ناحية ثانية لم تخاطر بعلاقاتها القوية مع نظم الحكم الاستبدادية في الدول العربية، ولقد اتبع أوباما بوضوح هذا النمط في حالتي تونس ومصر، فرغم مطالب الكثيرين من أوباما بأن يتخلى عن تحالفه مع النظام المصري من أجل تحالف جديد مع الشعب المصري، إلا أن إدارته انتظرت حتى تيقنت من رحيل مبارك، قبل أن تعلن وقوفها مع مطالب الشعب المصري، والحال نفسه تكرر قبلا مع نظام بن علي.

غير أن اتساع نطاق الثورات العربية وامتدادها لليمن والبحرين وسوريا وليبيا، أجبر واشنطن على ضرورة إعادة النظر في موقفها، خاصة بعدما امتدت هذه الثورات والاحتجاجات إلى دول حليفة ومهمة مثل البحرين التي تحتضن الأسطول الخامس الأميركي، واليمن باعتبار نظام علي عبد الله صالح حليفا لها في محاربة الإرهاب.

على هذه الخلفية، يمكن تصنيف الإستراتيجية الأميركية من الثورات العربية إلى ثلاث فئات:

1. الفئة الأولى: موجهة أساسا إلى مصر وتونس، حيث نجحت الثورتان هناك بطرق سلمية، رغم وقوع بعض الضحايا، وتم القضاء على النظم الحاكمة، والبدء في اتخاذ خطوات تجاه بناء دولة ومجتمع ومؤسسات ديمقراطية، ففي هذه الحالة تحاول الولايات المتحدة من جهة دعم بناء الديمقراطية الناشئة فيهما، ومن جهة المحافظة على نفوذها التقليدي هناك، إلا أن أهم ما يميز أهداف واشنطن هو احتواء هذه النظم الديمقراطية الوليدة، وعدم السماح بتغيير كبير في السياسات، والاكتفاء بتغيير بعض رموز نظم الحكم.

2. الفئة الثانية: موجهة لليبيا واليمن؛ إذ أقرت واشنطن فيهما بضرورة تغيير النظام بعدما بدا لها أن حاكمي الدولتين معمر القذافي وعلي عبد الله صالح قاما بعمليات عنف منظم وغير مبرر ضد شعبيهما، وأن بقاءهما أصبح جزءا من المشكلة وليس جزءا من الحل؛ فتدخلت واشنطن عسكريا ضد القذافي وتضغط حاليا بشدة من أجل تنحي عبد الله صالح.

3. الفئة الثالثة: دول لا تزال واشنطن تأمل في الإبقاء على نظم الحكم فيها مع إدخال بعض الإصلاحات الضرورية؛ ومن هذه الدول: البحرين والمغرب والأردن، وركزت واشنطن في حديثها مع هذه الدول على أهمية التعامل بجدية مع الإصلاحات، وتجنب نشوب صراعات ونزاعات داخلية حادة.

تبقى سوريا غير الحليفة للولايات المتحدة، فتعتمد الإستراتيجية الأميركية في التعامل مع الاحتجاجات الشعبية هناك على عدم المطالبة برحيل نظام بشار الأسد في المرحلة الأولى والاكتفاء فقط بإدانة استخدام العنف، والتأكيد على حق السوريين في التظاهر السلمي، مع انتظار تبدل موازين القوى بين السلطة والمحتجين.

وتجب الإشارة إلى أن الإستراتيجية الأميركية سابقة الذكر في التعامل مع الثورات العربية تستند إلى عدة مبادئ؛ من أبرزها:

مبدأ الترقب والانتظار

إذ فضلت الإدارة الأميركية مبدأ الانتظار والترقب قبل التسرع بإعلان موقف صريح من كل ثورة، وتبعت ذلك محاولات أميركية جادة لتقليل أضرار التغيير؛ فلم تعلن واشنطن على سبيل المثال موقفا صريحا من ثورة تونس إلا مع تنحي الرئيس بن علي، ومباركتها للشعب التونسي على حصوله على الحرية، ووعودها بتقديم المساعدات لبناء تونس الجديدة.

وفي الحالة المصرية، تطور الموقف الأميركي ببطء كرد فعل على تطورات الأوضاع داخل مصر؛ فمن التأكيد على الثقة في نظام مبارك خلال أيام الثورة المصرية الأولى، إلى المطالبة بتبني إصلاحات حقيقية في مرحلة لاحقة. وقبل نجاح المتظاهرين في إسقاط الرئيس المصري حسني مبارك، عملت واشنطن على ضمان عدم إسقاط النظام المصري كله، وقبلت -بل وشجعت- صيغة "انتقال منظم للسلطة" يسمح بتولي نائب الرئيس، اللواء عمر سليمان، زمام الأمور في مصر، وعدم حدوث تغير حقيقي في السياسات المصرية في الملفات المهمة للولايات المتحدة، مثل: التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين، والموقف من حركة حماس وحزب الله، والعلاقات مع إيران.

كذلك كانت العلاقة بين واشنطن وكبار قادة الجيش المصري ضرورية ومستمرة في فترة الثورة، فوجود وفد عسكري كبير بقيادة اللواء سامي عنان، رئيس هيئة الأركان المصرية، في واشنطن أثناء إرهاصات الثورة، وبقاؤه لعدة أيام، وإجراؤه عدة لقاءات مهمة مع أهم أركان الإدارة الأميركية، ثم عودته لمصر مع تدهور الأوضاع، ثم سيطرة الجيش على شؤون الحكم في مصر، وقيام عنان شخصيا بدور بارز داخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة يترك انطباعا بأن هناك قنوات كثيرة مفتوحة بين العسكر في مصر ونظرائهم في الولايات المتحدة، وأن هذه القنوات لم تُغلق في أي وقت ورغم أي ظروف. ووفَّر عنان والجيش المصري فرصة جيدة للتواصل مع واشنطن، في حين افتقدت واشنطن وسيلة للاتصال بشباب الثورة بسبب غياب أية قيادة مركزية لهم، أو شخصيات محورية.

مبدأ الفصل بين الثورات

كان من الصعب على الإدارة الأميركية إعلان مبدأ واحد للتعامل مع ثورات العرب وتطبيقه في جميع الحالات، فبعد سقوط النظام المصري، واتساع نطاق التظاهرات في عدد من الدول العربية، عمدت دوائر صنع القرار في واشنطن إلى التعامل مع كل ثورة أو حالة احتجاج على حدة كما سبق القول.

تغير الأساليب مع ثبات الأهداف الإستراتيجية

"واشنطن تتوهم أنها ستصل لقلوب وعقول العرب بمجرد وصول الديمقراطية والحرية إليهم، إلا أن هذا الود وذلك الوصال لن يحدث ما لم تغير الولايات المتحدة حقيقة وصدقا من سياساتها في المنطقة."

ورغم ما تتيحه الثورات العربية من فرصة نادرة للولايات المتحدة للتصالح مع شعوب العرب عن طريق تحالف جديد يستبدل تحالفاتها السابقة مع نظم الحكم غير الديمقراطية، ترى دوائر الحكم الأميركية أن ثورات العرب الجارية عرَّضت المصالح الأميركية في الشرق الأوسط للخطر، وحتى يتم انتهاء هذه الثورات، سيكون من الصعب حماية هذه المصالح، وقد عبّرت عن ذلك وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، التي ذكرت مؤخرا للراديو القومي الأميركي في أعقاب زيارتها الأخيرة للقاهرة وإجرائها عدة لقاءات مهمة، أنها تعتقد أن الولايات المتحدة سيكون لها "شكل مختلف من النفوذ في مصر، إننا نتعامل الآن مع ديمقراطية آخذة في التطور". وذكرت كلينتون أنها تعتقد أنه ستكون هناك قرارات مختلفة في سياسة مصر الخارجية الجديدة عما كانت عليه أيام نظام حكم الرئيس السابق حسني مبارك.ورغم أن العالم العربي لم يعد جغرافيا بعيدا عن الولايات المتحدة، فقد قربت مشاهد الثورة المصرية، ومن قبلها التونسية، صورة الشارع والمواطن العربي من المشاهدين الأميركيين، إلا أن أحدا لم يتخيل أن تكون ثورات العرب هي المحدد الأهم للحكم على نجاح أو فشل سياسات أوباما الخارجية. وتنشغل الإدارة الأميركية الآن ببحث كيفية التحكم والتعامل مع منطقة الشرق الأوسط الجديد، وتتضمن هذه التصورات الجديدة العمل من خلال وجود دعم ومشاركة دولية (أوروبية خصوصا)، ودعم مالي عربي (خليجي) لأية مبادرة أميركية.غير أن واشنطن تتوهم أنها ستصل لقلوب وعقول العرب بمجرد وصول الديمقراطية والحرية إليهم، إلا أن هذا الود وذلك الوصال لن يحدث ما لم تغير الولايات المتحدة حقيقة وصدقا من سياساتها في المنطقة.

  المصدر: مركز الجزيرة للدراسات، الدوحة، 12/4/2011

"مركز المعلومات" رأس حربه التوريث

الاثنين, 25 أبريل 2011 18:49

بقلم: علاء عريبي /الوفد

ما وظيفة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء؟، وما علاقته بالحزب الوطني؟،

 وما علاقته بعملية توريث الحكم؟، هل المركز كان يعمل في توفير المعلومات التي تساعد متخذي القرار؟، هل أموالنا التي تستقطع من الضرائب التي نسددها تنفق علي الحزب الوطني؟، هل يعقل ان يدير أحمد عز هذا المركز بالتليفون؟ من الذي يقبل تسخير بعض العاملين الشرفاء في هذا المركز للتخديم علي انتخابات ومؤتمرات الحزب الوطني.للذين لا يعرفون هذا المركز ولا وظيفته، نقول لهم إنه تم تأسيسه في منتصف الثمانينات (بقرار رقم 41 سنة 1985، لوزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية د.عاطف عبيد)، وذلك لإعداد بعض الأبحاث والاستفتاءات واستطلاعات الرأي التي قد يسترشد بها متخذ القرار داخل مجلس الوزراء، وغير ذلك من الوظائف التي تجدها في قرار التأسيس والذي تم نشره بعد تحديث القرار في عدد جريدة الوقائع المصرية في 18 يناير 1992، وفي إطار هذه الوظيفة عمل المركز علي مدار سنوات، لكن للأسف بدأت الانحرافات في وظيفة المركز ودوره خلال السنوات الماضية، خاصة التي تم التخطيط فيها لتوريث الحكم، ومنذ تولي الدكتور ماجد عثمان الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وليس كلية التجارة، لم يعد أحد يعرف ما وظيفة هذا المركز علي وجه التحديد؟، وما حدوده؟، هل مازال مركزا يتبع مجلس الوزراء مثل الإدارات الملحقة به أم انه أصبح كيانا منفصلا له شخصيته الاعتبارية؟، وهل ستقتصر خدماته علي المجلس فقط أم من الممكن أن تمتد إلي الأحزاب السياسية؟، وهل يخضع من حيث الادارة إلي تعليمات رئيس الوزراء أم أنه يأخذ تعليمات وتوجيهات من شخصيات بالحكومة أو الحزب؟، هل مازال يتبع مجلس الوزراء أم أحمد عز في الحزب الوطني؟، الأوراق التي بين أيدينا توضح هذا الخلط، كما تؤكد أن د.ماجد عثمان الأستاذ بكلية الاقتصاد وليس كلية التجارة رئيس المركز قبل ثورة 25 يناير، حول المركز إلي مكتب تخديم، يخدم فيه علي مطالب وسياسات الحزب الوطني وقياداته، كما جعله أداة من أدوات النظام الفاسد في التمهيد لعملية توريث الحكم، وتؤكد الأوراق كذلك أن أحمد عز كان يدير المركز من خلال مكتبه في الحزب الوطني بكورنيش النيل، وربما من مكتبه في المنزل، صحيح أن د. ماجد كان إحدي أعضاء لجنة السياسات المقربين لجمال مبارك، لكن مركز المعلومات في النهاية أحد الهيئات التي تتبع مجلس الوزراء، وميزانيته تستقطع من ميزانية المجلس، والتي هي في الأساس من أموال الشعب، لكن ليس كل ما نراه ونعرفه يكون بالضرورة هو المتبع والصحيح، ولكيلا نطيل عليكم نعرض لبعض الأوراق التي وصلتنا من داخل المركز، وتؤكد أنه كان مكتب تخديم علي الحزب الوطني، وأن أموالنا كانت تنفق في الدعاية لأعضاء الحزب الوطني في انتخابات مجلسي الشعب والشوري وفي انتخابات المحليات، كما أن د.ماجد عثمان كان يسخر المركز لخدمة مؤتمرات الحزب، فيقدم لهم الأجهزة والفنيين والإداريين، حتي المطبوعات للدعوات أو البرنامج كان يقوم بها المركز، وننشر في هذا الموضوع بعض الوقائع بمستنداتها، ونشير إلي أن هدفنا الأول والخير هو تصحيح مسار هذا المركز المليء بالعديد من شرفاء هذا الوطن، كباحثين ومدخلي برامج وفنيين وإداريين وسائقين وعمال، بعضهم بعقود سنوية والبعض الآخر بدون عقود.

أحمد عز

في 3 مايو عام 2007 أرسل أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني خطابا إلي الدكتور ماجد عثمان الأستاذ بكلية الاقتصاد وليس كلية التجارة، بصفته رئيس مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء، وربما بصفته العضو بلجنة السياسات، طالبه فيه بإرسال 100 جهاز كمبيوتر للحزب، نص الخطاب جاء كالتالي: "الحزب الوطني الديمقراطي، أمين التنظيم، الأستاذ الدكتور ماجد عثمان رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء، تحية طيبة وبعد، أرجو من سيادتكم اتخاذ اللازم لتوفير عدد (100) جهاز حاسب الآلي ومدخلي بيانات بمقر الأمانة العامة للحزب الوطني ، كورنيش النيل، وذلك ابتداء من الأحد 6-5-2007 ولمدة أسبوع، وتفضلوا بقبول فائق الإحترام، مهندس أحمد عز أمين التنظيم، في 3-5-2007 خطاب أحمد عز هنا لم يحدد مبرر طلبه هذا، لكن اتضح أن د.عثمان يعلم تماما لماذا سيرسل الأجهزة بالفنيين، ويتضح أيضا أن عملية شحن الاجهزة ستكون علي نفقة المركز وليس علي نفقة احمد عز أمين التنظيم ولا علي نفقة الحزب الوطني، وقد تم التأشير علي خطاب عز بالتالي:" سيادة اللواء محمد جابر، المهندس مدحت يوسف، برجاء الاستعداد والتجهيز للتنفيذ في أسرع وقت وفور العرض علي الدكتور ماجد لاتخاذ قرار المشاركة، في ماذا؟ ستعرفون من السطور القادمة، وقد وقع هذا التوجيه المدير التنفيذي للمركز، ماذا حدث بعد ذلك؟، هل رفض الدكتور ماجد عثمان عضو لجنة السياسات طلب أمين التنظيم؟ الأوراق التي بين أيدينا تؤكد موافقته علي ارسال المطلوب وعلي وجه السرعة، وتم بالفعل ارسال الأجهزة بالفنيين المسئولين علي ادخال البيانات، ومن كرم الدكتور ماجد أرسل 105 أجهزة وفنيين بدلا من مائة فقط حسب طلب أمين تنظيم الحزب، وكان الدكتور علي الدين هلال يتابع بنفسه مع الدكتور ماجد الخدمات المقدمة من المركز للحزب الوطني، وفي انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، كانت تقارير وسائل الإعلام الأجنبية عن الانتخابات، خاصة البي بي سي وقناة السي إن إن، تحرر وتنقل من المركز إلي علي الدين هلال مهندس عملية التوريث في مصر، والذي لا نعرف أين اختفي؟، ولماذا لم يتم التحقيق معه حتي اليوم، هو والدكتور عبدالأحد جمال الدين زعيم أغلبية الحزب الوطني في مجلس الشعب؟.

105 أجهزة وفنيين لمرشحي الشوري

مدحت احمد يوسف مدير ادارة موارد الحسابات، رفع مذكرة في 13-5-2007 إلي الادارة التنفيذية، جاء فيها: الموضوع صرف أجهزة المحافظات، نقاط العرض: ــ تم صرف الأجهزة الخاصة للمحافظات بتاريخ 15-5-2007 لحين الانتهاء من التكليف. ــ تم ارسال عدد 105 أجهزة بالشاشات للحزب الوطني ضمن التكليف الخاص بالتجديد النصفي لمجلس الشوري، ــ تم سحب 69 جهازاً بالشاشة بعد الانتهاء من اعمال التكليف، ـــ يتبقي بمقر الحزب الوطني حاليا عدد 36 جهازاً بالشاشة، المطلوب: هل يتم البدء في صرف الأجهزة للمحافظات طبقا للخطة الموضوعة سابقا أم يفضل عدم صرفها للاحتياج إليها بالحزب مرة أخري (مع العلم أن الـ 105 أجهزة هي أكبر عدد يمكن دعم الحزب به)... تم التأشير بالقلم الأسود: ايقاف الصرف إلي حين الانتهاء من انتخابات مجلس الشوري، ويعاد الصرف بداية من 1-7-2007 مع الشكر صلاح شحاتة". كما تم ارسال ايميل بما تم فقده من أجهزة خلال عملية التجديد النصفي للانتخابات داخل مبني الحزب، وبلغت تكلفتها حسب البريد الالكتروني6620 جنيهاً.

صرف مكافأة

اللواء محمد جابر محمد مدير عام الادارة، حرر مذكرة في 20-8-2007 رفعها إلي صلاح شحاته المدير التنفيذي للمركز، جاء فيها: تحية طيبة وبعد، إيماء إلي توجيهات سيادتكم بشأن حساب مكافأة العاملين في تنفيذ مهمة إدخال بيانات المرشحين لمجلس الشوري والتي تمت خلال الفترة من 6 مايو حتي 11 مايو 2007، مرفق لسيادتكم الآتي: 1ــ حساب ساعات مجموعة الإدارة، 2ــ حساب ساعات المشرفين، 3ــ حساب ساعات مجموعة الإدخال والمراجعة، 4ــ حساب ساعات طاقم الدعم الفني من إدارة وموارد الحسابات، 5ــ حساب ساعات السائقين.. وتفضلوا بقبوا فائق الاحترام".

انتخابات المحليات

في انتخابات المحليات تم نفس الشيء، قاد الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات الحالي وعضو لجنة السياسات، ورئيس المركز السابق بتنفيذ جميع الأوامر، وقام بإرسال الأجهزة بالشاشات بالفنيين، وقدرت التكلفة بحوالي 10 آلاف جنيه، حسب الجدول الذي تم عرضه، وجاء فيه: تكلفة الدعم المقدم من المركز لأمانة التنظيم بالحزب الوطني، عملية متابعة المحليات، وقد ذكر البند خمسة بنود وهي: الإدارة والإشراف، الدعم الفني والإداري، ايجار واستهلاك اجهزة وحاسبات من 5 إبريل إلي 9 إبريل، نقل الأجهزة والأفراد، والمفقودات".

التعديلات الدستورية

شارك المركز كذلك في التعديلات الدستورية التي جرت في عام 2006، وتؤكد الأوراق الخاصة بالمركز حيث قام المركز بطباعة قوائم اللجان الانتخابية، وقد حررت مذكرة بهذه التكلفة وقدرت بـ 81 ألف جنيه، وكانت موزعة علي: أحبار طباعة ومستلزماتها، تكلفة تأجير وحدات طباعة من شركات خارجية، تكلفة استخدام واستهلاك طباعات المركز، فريق العمل ( الطباعة، الدعم الفني، التصنيف والفرز، التعبئة، النقل، الدعم الإداري، الإدارة)، وبلغ اجمالي عدد الأوراق المطبوعة 580 ألف ورقة، متوسط تكلفة الورقة 13و50 قرشاً"، وقد شارك المركز في استطلاعات عام 2007 الدستورية، والتي جرت قبل انتخابات الشوري بشهر، وقد رفع اللواء محمد جابر محمد مدير عام الإدارة كالعادة مذكرة إلي صلاح شحاته المدير التنفيذي للمركز بتاريخ 8-4-2007 عرض فيها تكلفة مكافآة الذين شاركوا في ادخال بيانات التعديلات الدستورية، في الفترة من 27: 21-3-2007.

أعضاء ومؤتمرات الحزب

الخدمات التي كان يقدمها الدكتور عثمان أستاذ الاقتصاد وعضو لجنة السياسات، شملت كذلك مؤتمرات الحزب الوطني وبرامجه، حيث تشير الأوراق أن اللواء محمد جابر رفع كشوف بمكافأة للعاملين الذين شاركوا في ادخال بيانات أعضاء الحزب الوطني، بينهم: إبراهيم حلمي عبد الواحد نائب مدير الإدارة، ومحمد عبدالحليم كاظم مستشار مدير الادارة، ومحمد توفيق سكرتير مدير الإدارة، وقد شارك بالطبع الدكتور ماجد أستاذ الاقتصاد وليس التجارة في مؤتمر الحزب الذي عقد في العام الماضي، من تصوير وتسجيل وطبع دعوات ومتابعة صحف وفضائيات، وطبع برامج، ونشر مادة علي موقع الحزب اخبارية وفيلمية...، وقد رفع كشف بأسماء المشاركين لصرف مكافآت لهم، وقد أضاف الدكتور ماجد للأسماء في الكشف 5 آلاف جنيه تصرف لطارق الرفاعي.

هذه بعض الوقائع التي توضح كيف كان د. ماجد عثمان الأستاذ بكلية السياسة والاقتصاد، ورئيس مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في تحويل المركز إلي مكتب للتخديم علي سياسات وبرامج وأنشطة الحزب الوطني، ولا نعرف لماذا تم تصعيده لمنصب وزير؟، ولماذا لم يقم المجلس العسكري ود.عصام شرف باستبعاده حتي من رئاسة المركز؟، فرجل بعقلية مثل د. عثمان من غير المستبعد إن يكون قد شارك في عملية تزوير الانتخابات، وفي اصدار استطلاعات رأي تخالف الواقع أو تعمل علي تجميل صورة النظام، ونظن أن أقرب استطلاع رأي يؤكد هذا الاستطلاع الذي أكد فيه المركز أن أغلبية الشعب المصري تشيد بوزارة د.احمد نظيف، لهذا نطالب بتشكيل لجنة لفحص جميع العمليات التي تمت خلال فترة تولي د.عثمان لرئاسة المركز، كما نطالب بإحالة الوقائع التي تم تضليل الرأي العام بها، والوقائع التي تم التلاعب فيها ونشرها علي غير الحقيقة إلي التحقيق، ونطالب أخيرا بتصحيح مسار المركز والعمل علي تطويره بما يفيد متخذي القرار بحق.

لقاء سري يجمع مثقفين يساريين وضباط بجهاز أمن الدولة المنحل

كتب أحمد عثمان فارس (المصريون):   |  24-04-2011 01:02

علمت "المصريون"، أن مجموعة من ضباط جهاز مباحث "أمن الدولة" المنحل قد عقدوا لقاء – غير معلن- مع بعض المثقفين الذين يمثلون قطاعات مخالفة للتيار الإسلامي ، وأن الاجتماع شبه السري عقد بدار "ميريت للنشر"، المعروفة بالاتجاه اليساري ، حاول خلاله الضباط طمأنة المثقفين وتبديد المخاوف بشأن قطاع "الأمن الوطني"، الذي تم الإعلان عن تأسيسه كجهاز بديل لمباحث "أمن الدولة"، ودعوة هذه الرموز الثقافية إلى تبني خطة دفاع عن الجهاز الجديد في وسائل الإعلام المختلفة ، وهو ما قال قانونيون إنه يعيد إلى الأذهان الأسلوب الذي كان ينتهجه الجهاز سيء الصيت من قبل، من خلال استقطاب ذوي الأفكار المعادية للفكر الإسلامي لإعلان حرب إعلامية شرسة ضدهم لإقصائهم من المشهد السياسي.

وأعرب ممدوح إسماعيل عضو مجلس نقابة المحامين عن مخاوف جدية من أن يكون الهدف من ذلك اللقاء "السري" محاولة لتكرار سيناريو جهاز "أمن الدولة" المنحل خلال العهد البائد، عندما قام بتشكيل جماعات من المثقفين واستغلهم في مهاجمة الإسلاميين مقابل منحهم بعض الامتيازات والمصالح، إذ أن كثيرًا من المثقفين ممن أطلق عليهم خطأ النخبة كانوا من أكثر المستفيدين من هذا الجهاز، مقابل التخديم على الجهاز الجديد نظير محاربتهم للتيار الإسلامي بشكل عام.

وقال إسماعيل لـ "المصريون"، إن اللقاء ربما يعكس مؤشرًا على عود جهاز "أمن الدولة" بثوب جديد عبر تكوين جماعات ضغط وعدوانية للتيار الإسلامي، ممثلين خصوصًا في اليساريين المهيمين على الصحف ووسائل الإعلام، وهو ما جعله يؤكد أن تلك الحملة الإعلامية التي تستهدف الإسلاميين لا يمكن أن تجرى بطريقة عشوائية، لأن فلول "أمن الدولة" لا يريدون أن يستمروا في مناصبهم التي تم أحيلوا إليها في قطاعات أمنية أخرى ويعملون لإحياء جهاز "أمن الدولة".

وطالب منصور عيسوي وزير الداخلية بالإعلان عن لائحة العمل الداخلية لجهاز "الأمن الوطني" أمام الشعب، وخاصة بعد تأكيد الأخير في أحد اللقاءات التلفزيونية، إنه تم إعداد لائحة عمل للجهاز دون أن يتطرق إليها، هو ما قال إنه يتنافى مع الشفافية المطلوبة من الوزير في ظل ما تشهده مصر من أحداث.

وأكد إسماعيل أن الشعب خرج للمظاهرات وأسقط بالشرعية الثورية جهاز "أمن الدولة" وتم حله بناء على طلب الجماهير، وبالتالي فوجب عندما تعد لائحة لجهاز بديل له أن تعرض لائحة عمله على الشعب بالصحف العامة، طالما أن ليس هناك برلمانًا موجودًا، ولا ينبغي أن تكون سرية، لأن هذا يؤشر على أن هناك بنودًا فيها ضد مصلحة الشعب وضد الحريات العامة وحقوق الإنسان.

وكشف أنه كان علي اتصال تليفوني مع أحد كبار الشخصيات في قنا وأخبره أن العقلاء بالمحافظة طالبوا المعتصمين بفتح طريق القطار وتيسير الحياة وعرض المطالب بصورة حضارية، لكنه قال إن فلول الحزب "الوطني" وعملاء "أمن الدولة" كانوا يثيروا حماس الناس ويدفعونهم دفعًا ليظهروا بالصورة التي بدوا عليها، وهم يعملون على استغلال أي حادثة لإشعالها ولا يزاالون يعملون، حتى أنه وصفهم بأنهم "أقوى من الوزير نفسه".

وطالب إسماعيل في رسالة إلى وزير الداخلية أن يحيل كافة ضباط أمن الدولة إلى التقاعد لفقدانهم الصلاحية، ورأى أن أكبر دليل علي استمرار الفساد بالوزارة وأنها لا زالت تعمل بالنظام القديم هو وجود فاروق لاشين مدير أمن الجيزة حتي الآن بمنصبه رغم اتهامه في جناية قتل المتظاهرين.

وقال إنه في حال اتهام ضابط في جناية يتم إيقافه عن العمل طبقا لقانون العمل في الشرطة فلماذا لم يتم إيقاف فاروق لاشين حتى الآن عن عمله وهو المتهم في قتل المتظاهرين؟، مع ذلك التمس العذر للوزير لأنه "يحكم وزارة تجذر فيها الفساد والظلم والاستبداد"، على حد تعبيره.

بدوره، قال المحامي مختار نوح في تعليقه على لقاء ضباط "أمن الدولة" بالمثقفين، إن تلك اللقاءات غير المعلنة مرفوضة تمامًا، مهما كان أهميتها، وخاصة أنه تم بدون حضور الناشطين الحقوقيين الذين لديهم أسرار خاصة بالانتهاكات التي كانت تمارسها تلك الأجهزة الأمنية بحق الشعب المصري ويستطيعون أن يتأكدوا بحكم طبيعة عملهم من جدوى وصدق وأهمية ما يقول هؤلاء الضباط.

وأكد أن ما يحدث غير مطمئن ويزيد من القلق حيال التصرفات الأمنية من جانب الجهاز الجدد والجهاز الأمني بشكل عام ودور بعض المثقفين، وأوضح أنه لا يوجد شي اسمه "الطمأنة" في النظام السياسي لكن يوجد شئ اسمه التطبيق ورقابة دولة القانون، وأن الطمأنة الحقيقية هي في تطبيق القانون، فالخطابات والتعهدات من جانب الأمن ليست لها أي قيمة وإنما الواقع والتطبيق هو الهم.

وأشار نوح إلى أن الواقع يقول إنه لا يوجد أي اتصال للنظام الأمني الجديد بالقانون، والدليل أن عملية الإفراج عن المعتقلين تتم بطريقة غير قانونية بعد احتجازهم دون وجه حق، إلى جانب وجود أحكام قضائية صادرة بالإفراج عن بعض المعتقلين لم يتم تنفيذها حتي الآن، لافتا إلى رغبته في رؤية تطبيقات عملية وليست أحاديث ولقاءات شخصية سرية غير معروف أبعادها أو جدواها.

ورأى أن تلك اللقاءات ما هي إلا محاولة للتهدئة من أجل تكرير الخطة الأمنية وليس تهدئة من أجل الواقع السياسي، مؤكدا أن التهدئة الحقيقة هي أن نرى لونا وخطا جديدا يشير إلى واقع جديد، لكنه لا وجود لهذا حتى الآن على الأرض.

واعتبر أن ما يجري هو خطط تمويهية للالتفات على نتائج الثورة، خاصة أنه كان من ضمن المطالب التي طرحت في مسأل تصفية جهاز مباحث أمن الدولة أن يتم الإعلان عن أسماء ضباط الجهاز البديل والا يكونوا قد خدموا في الجهاز القديم سيء السمعة، وهو الأمر الذي لم يتم بل علا العكس هو الواقع، مؤكدا أننا أمام واقع غير متغير علا الإطلاق بنفس صور التجاوز القديمة التي مازالت موجودة، بجانب عدم احترام لإحكام القضاء من قبل الجهاز الأمني نفسه.

تقارير صحفية من الفجر والمصرى اليوم:

خرابة مجدي حسن

الشركة القابضة للأدوية سابقا

رشا عزب

هذا الخبر من جريدة  الفجر العدد رقم : 222

فضيحة جديدة، تضاف الي سلسلة فضائح الدكتور مجدي حسن رئيس الشركة القابضة للصناعات الدوائية، فبعدما خرجت فضائح بيع أرض الشركة المصرية للصناعات الدوائية واستطاع العمال والموظفون وقف بيع الأرض، ونشرت «الفجر» حينها تفاصيل عملية البيع بالمستندات، مما عطل مجدي حسن عن تنفيذ خطته في بيع الأرض والسمسرة في ملياراتها المتوقعة.

الآن يجلس مجدي حسن علي قمة هرم أكبر شركة انتاج واستيراد وتوزيع الدواء في مصر دون قرار رسمي بمد تعيينه في الشركة الذي انتهي منذ مارس 2009، بعد أن تحول الي مليونير يمتلك ثلاث سيارات ملاكي (سوناتا- بي أم دبيلو- بريلينس) لا ينظر الي مصير الشركة التي تحولت الي ركام علي يديه،فحين استلم مجدي حسن الشركة من الدكتور جلال غراب الرئيس السابق للشركة، كانت المخازن الاستراتيجية تضم أدوية بقيمة 600 مليون جنيه، والآن يوجد في المخازن أدوية لا تصل قيمتها 100 مليون جنيه فقط.سجل عدد كبير من العاملين في الشركة القابضة، آخر مخالفات مجدي حسن، ومنها أنه اشتري عدد كبير من الآلات للشركة التابعة والتي يصل عددها الي 11 شركة دوائية دون حاجة وعلم مجالس إدارت الشركات التابعة، كما انه اشتري بمبلغ 35 الف جنيه كحك العيد علي نفقة الشركة القابضة لإهدائه الي موظفي وزارة الاستثمار، وبعد فضح هذه الواقعة، اضطر مجدي حسن الي تسوية الأمر داخليا.ومن الصفقات التي ابرمها حسن مؤخرا، كانت صفقة "الانترفيرون" و "التامفيلو" حين اشتري منهم كميات كبيرة وصلت قيمتها الي 240 مليون جنيه، ليدخل الانترفيرون الي شركة ممفيس ليوضع عليه شعار الشركة ويعاد تقديمه باعتباره من انتاج الشركة، ثم يدخل الشركة المصرية لتوزيع الأدوية ويتم احتسابه من انتاج شركات القابضة، وعند توزيعه، تضاف أرباح توزيعه علي أرباح المصرية، ليعلن مجدي حسن بعد ذلك عن أرباح وهمية لشركاته! وتؤكد المعلومات أن هذه العملية تتكرر كثيرا.

الأخطر من ذلك أنه يرفع اسعار الدواء الذي يستورده ،ليشتريه المواطن المصري بأعلي من سعره، ليضيف ارقاما جديدة علي الأرباح.وكذلك صفقة ألبان الأطفال التي تكلفت 400 مليون جنيه ودخلت الي مخازن الشركة المصرية دون فحص عيناتها، وبعد توزيع جزء منها، كشف الخبراء عن فساد لبن الأطفال، فاضطروه الي جمعه من الأسواق، وعندما اوقفت الشركة المصرية صرف باقي مستحقات ألبان الأطفال، رفعت الشركة الموردة قضية، فاضطر مجدي حسن الي صرف باقي مستحقاتها رغم فساد الألبان.

وسجلت الشركة العربية ـ احدي شركات القابضة ـ فضيحة جديدة لمجدي حسن ومعاونيه، كما يؤكد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية 2008- 2009 للشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية والذي حصلت «الفجر» علي نسخة منه، كشف التقرير عن مخالفات جسيمة وانهيارات داخلية جسيمة، لكن الأخطر أن هذه التجاوزات عرضت علي الجمعية العمومية للشركة العربية والتي انعقدت في 15 سبتمبر الماضي، وكانت المفاجأة أن الجمعية العمومية مررت هذه التجاوزات التي تصل الي حد السرقة ووافقت علي اعتماد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، لكننا اذا عرفنا أن هذه الجمعية، كان يرأسها مجدي حسن نفسه فلن تصبح مفاجأة، فهو المتهم والقاضي في نفس الوقت.أظهرت نتائج ميزانية الشركة العربية للأدوية عن العام المالي 2008- 2009 تراجع مجمل الربح عن هذا العام بمقدار يصل الي 50% عن العام السابق فبلغ مجمل الربح 11 مليون جنيه بدلا من 22 مليون جنيه عن العام السابق، كما انخفضت المبيعات مقدار 1,3 مليون جنيه عن المستهدف، كما انخفض الانتاج بمقدار 19 مليون جنيه، علي الرغم ان الشركة لم تقوم بتنفيذ استثمارات سوي بمبلغ 2 مليون جنيه فقط أي بنسبة 30% من المعتمد بالموازنة، فكان من المفترض تنفيذ استثمارات بنحو 6,850 مليون جنيه.وعلي الرغم من كل هذه الكوارث، قام الدكتور محمد مبارك ومجلس إدارته بالتبرع الي عدد من الجهات وعلي رأسها الحزب الوطني بمبلغ وصل الي 713 الف جنيه، منها مبلغ 500 الف جنيه تبرعا عن طريق الشركة القابضة، أي بمعرفة الدكتور مجدي حسن شخصيا. والي جانب كل هذه المبالغ المهدرة، أصدر مجلس ادارة الشركة العربية قرارا يحمل رقم 8/215/2009 بالموافقة علي صرف مكافأة تميز تجاوزت الـ100 الف جنيه للسادة رؤساء القطاعات ومديري المكاتب علي حسن أدائهم في خراب الشركة، فحصل رئيس القطاع علي مكافأة وصلت الي 10 آلاف جنيه، أما مدير المكتب فحصل علي 5 آلاف جنيه، وتجاهل رئيس القابضة ضوابط وشروط صرف المكافأة والتي تنص علي ضرورة تحقيق الشركة فائض شامل الضريبة قدره 22 مليون جنيه، وهذا الشرط لم يتحقق بالطبع مع الخسائر المشار إليها سلفا. لم تنته خرائب الدكتور محمد مبروك عند هذا الحد، بل قام بإصدار قرار آخر يحمل رقم 7/215/2009 بصرف مكافأة تميز لقطاع التسويق الذي ساهم في ضياع استثمارات الشركة بنسبة 0,05% من إجمالي التحصيل، وبلغت قيمة هذه المكافأة 70 الف جنيه، وبهذا القرار الجديد، تصل أموال المكافآت الي 300 الف جنيه، تم صرفها بدون وجه حق. الي جانب مخالفات الدكتور محمد مبارك، استطاع مجدي حسن الحصول علي نصيب الأسد منها، حين تجاوز نص المادة 22 من القانون رقم 203 لسنة 1991 والذي ينص علي عدم جواز تعيين أكثر من عضو منتدب للشركات التي يساهم فيها أشخاص اعتبارية، ومع ذلك قام الدكتور مجدي حسن بتعيين عضو منتدب للشئون الفنية بالشركة العربية براتب وبدلات شهرية قدرها 12 الف جنيه، الإضافة الي ارباح 120 الف جنيه، ووسط هذه المتاهة الكبيرة داخل الشركة العربية وغيرها من شركات الشركة القابضة، قام مجدي حسن بصرف تبرعات عديدة، لفروع الحزب الوطني الذي يعد من أبرز كوادره، فقام بالتبرع لفرع الحزب الوطني بمقره الرئيسي، والحزب الوطني بمصر الجديدة والهايكستب والأمانة العامة للشباب بالحزب الوطني، وعدد من الجمعيات المحسوبة علي الحزب.لدكتور مجدى حسن واهدار المال العام لشركات الدواء هو ووزارة الاستثمار والصحة وبيع ممتلكات الشركات والقانون لا يبيح ذلك

إلى شباب ورجال مصر الاحرار

نحن على علم اليقين بأنكم جميعا صوت الحق للآمة وتسعون جاهدين لمحاربة الفساد للنهوض بمصر الى الأمن والأمان رجاء توصيل هذا الى كل الإعلام المصري والعالمى والهيئات المختصة فى مصرونريد محاسبة قانونية ديمقراطية لرئيس الشركة القابضة للأدوية فى مصر( الدكتور مجدي حسن)الحالى ووزير الإستثمار ووزير الصحة السابقين بسبب الاتى على سبيل المثال ولا الحصر:-

1- وزارة الصحة السابقة أوقفت شركات الدواء ومصانعها لصالح شركات القطاع الخاص وقبض العمولات والرشاوى من القطاع الخاص .

2- هدم وتكسير مصانع تم بنائها من فتره 8 سنوات فقط وإهدار وتبديد للمال العام 3- بيع أراضى ومخازن خاصة بالشركات ولم نعرف أين ثمن بيع الأرض ما بين الشركة القابضة للأدوية ووزارة الإستثمار .

4- الشروع فى بيع مبنى الشركة المصرية للادوية على كورنيش النيل بثمن (مليار جنية) بالرغم ان الثمن يساوى (15 مليار جنيه) وتوقفت وإعتصمت العمال بعدم البيع .

5- طلبت وزراة الصحة السابقة رشاوى من شركات الدواء مقابل تشغيل الشركات والمصانع إما الرشوة او توقيف المصانع وقد تم بالفعل التعنت الشديد من وزارة الصحة توقيف مصانع كثيرة لعدم دفع الرشوة .

6- الشركة القابضة للادوية تقبض الحوافز 400% وقام الدكتور مجدى حسن بزيادة الحافز الى150% حتى يقفل ألسنه العمال وتبتعد عنه ولا تهاجمه ولا تكشف أمره هوه ومن معه نحتاج العدل والمساواة وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الجميع .

7- رئيس الشركة القابضة للأدوية (الدكتور مجدى حسن) يعين أشخاص بمرتبات كبيرة جدا من أعوانه بالرغم أنه يوجد كفاءات من عمالة الشركات لعل وعسى تنتهى المحسوبيات والخدمات .

8- جميع شركات الدواء تعمل اعتصامات للمطالبة لتحقيق العادالة الإجتماعية والمساواة بين كل قطاع الدواء والمطالبة بمحاكماتهم والوزارت المتسببة فى إهدار المال العام بكل نزاهه للقضاء دون محاباه او مجاملة لأحد .

رجاء لوجه الله لمن قراء الموضوع إنشر الموضوع وإنصر الحق إلى كل من يهمه الأمر ونشر هذا الموضوع فى كل القنوات الإخبارية وكل صفحات الفيس بوك حتى يتسنى نصرة وصرخة حق للمظلومين وتلبية طلبهم حتى لا نعود إلى نظام البيروقراطية والإستبداد فالشعب المصرى هو شعب الأحرار ..

محاسبات» يكشف مخالفات «القابضة للأدوية»: إهدار ٢٤٠ مليون جنيه.. وعمليات بيع وهمية لتعظيم الأرباح

كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن مخالفات جسيمة فى الشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية، إذ اتهم الشركة بالتلاعب فى حجم مبيعات الشركات التابعة لها وتسجيل مبيعات وهمية بغرض زيادة الأرباح وتحقيق المستهدف من المبيعات بطرق ملتوية.وأكد التقرير الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه أن الشركة اشترت مساحة ١٨٠ فداناً بمبلغ ١٨ مليوناً و٩٥١ ألف جنيه لإقامة مدينة الدواء بمنطقة أبوزعبل، رغم عدم موافقة العديد من الجهات والوزارات على إقامة المشروع بهذه المنطقة، نظراً لارتفاع نسبة التلوث البيئى بها.

وكشف التقرير إهدار مئات الملايين على مشروعات وأصول غير مستغلة بالشركات التابعة بلغت تكلفتها ٢٤٠ مليوناً و٧٩١ ألف جنيه منها ١٥ مليون جنيه قيمة آلات وردت كخطوط إنتاج متكاملة لم يتم استغلالها منذ ٢٠ عاماً بشركة «النصر للكيماويات الدوائية»،كما اشتمل مبلغ الاستثمارات غير المستغلة على ١٨٢ مليون جنيه قيمة إنشاء مصنع لشركة مصر للمستحضرات الطبية بمدينة أبوزعبل، لم يتم استكماله منذ ٤ سنوات وطالب التقرير بضرورة الاستفادة الكاملة من الاستثمارات المتاحة فى الشركات القابضة لتعظيم العائد على الأموال المستثمرة.

تابع التقرير أن إجمالى مستحقات الشركات التابعة لدى وزارة الصحة والجهات التابعة لها وأيضاً بعض الجهات الحكومية فى ٣٠/٦/٢٠٠٨ بلغ نحو ٧٠٧ ملايين جنيه مقابل نحو ٦١٧ مليوناً العام السابق ونحو ٥٣٤ مليوناً فى عام ٢٠٠٦ منها نحو ٥٤١ مليوناً مستحقات لدى وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة.

وكشف التقرير عن تمثيل رؤساء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبين بالشركات التابعة فى عضوية مجالس إدارات الشركات المشتركة والمساهمة فيها الشركة القابضة، بالمخالفة لما ورد بفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى ١٧/١٠/١٩٩٤ ملف رقم ٤٧/٢/٤٠٠ والموجه إلى الشركة القابضة للأدوية وكذا فتوى الجمعية لقسمى الفتوى والتشريع،كما لم تتضمن إيرادات الشركة، والشركات التابعة خلال العام ما حصل عليه ممثلوها فى مجالس إدارات الشركات المشتركة من مبالغ بالمخالفة للمادة الأولى من القانون ٨٥ لسنة ١٩٨٣.وأشار التقرير إلى الخسائر فى العديد من الأقسام بشركة مصر للمستحضرات الطبية والشركة العربية للأدوية وشركة القاهرة للأدوية وأيضاً شركة العبوات والمستلزمات الطبية والتى بلغت ١١ مليوناً و١٩ ألف جنيه خلال العام المالى ٢٠٠٧/٢٠٠٨ وحذر التقرير من صفقات البيع الوهمية التى تقوم بها الشركة فى نهاية العام بهدف زيادة أرباحها وصرف مكافآت غير مستحقة عن صفقات بيع وهمية.وأظهر التقرير زيادة حساب عمليات السحب على المكشوف والتى بلغت عن السنة المالية ٢٠٠٧/٢٠٠٨ ٣٥٥ مليوناً و٢٥٩ ألف جنيه مقابل ٦١ مليوناً و٢٤١ ألفاً، فى حين كانت ٢٠ مليوناً و٥٧٤ ألف جنيه فى ٢٠٠٥/٢٠٠٦ الأمر الذى أدى إلى تحميل الشركة فوائد عن هذه المبالغ بلغت ١٣٣ مليوناً و٧٩٥ ألف جنيه.وطالب التقرير بسرعة البدء فى خطة التطوير الشامل لمصانع الشركات التابعة طبقاً لمتطلبات الجودة «G.M.B» خاصة بعد إغلاق العديد من الأقسام الإنتاجية، خاصة بشركة ممفيس للأدوية بسبب عدم مطابقة المنتجات لاشتراطات وزارة الصحة، وطالب التقرير الشركة بسرعة تحصيل مستحقاتها طرف الغير لتجنب عمليات السحب على المكشوف.

وذكر أن رصيد العملاء فى ٣٠/٦/٢٠٠٨ بلغ ٢٨ مليوناً و٢٤٦ ألف جنيه منها ١١ مليوناً و٩٨٣ ألفاً أرصدة متوقفة منذ سنوات سابقة وكذلك ٩ ملايين جنيه مديونية طرف العراق

خبراء: حكم تاريخى بإزالة اسم مبارك من الميادين العامة.. تنفيذ القرار خلال 8 أيام.. وحبس المحافظين فى حالة عدم التنفيذ طبقا لقانون العقوبات

الخميس، 21 أبريل 2011 - 17:22

كتب محمود عبد الراضى

وصف خبراء القانون، قرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار محمد حسن عمر، وأمانة سر هيثم محمد، فى الدعوى المقامة من المحامى سمير صبرى ضد رئيس مجلس الوزراء، برفع اسم الرئيس السابق حسنى مبارك وزوجته سوزان مبارك من جميع الميادين والشوارع والمنشآت بكافة أنحاء الجمهورية بالحكم التاريخى.

وأشار نبيه الوحش المحام إلى أنه يجوز الطعن على الحكم خلال 15 يوما فقط من الآن من قبل الجهات المرفوعة الدعوى ضدها، إلا أنه رجح عدم طعن هذه الجهات على هذا الحكم التاريخى الذى انتظره الشعب المصرى منذ 30 عاما ظلت الشوارع والميادين العامة مقتصرة على اسم مبارك وزوجته، بالرغم من أن هناك العديد من الرموز الوطنية الذين قدموا كل ما هو غال ورخيص من أجل مصر ، واللافت للانتباه أن شوارع مصر مازالت تتحلى بأسماء أتراك وفرنسيين احتلوا مصرنا الغالية ونهبوا ثرواتها.

وأضاف الوحش بأنه عقب مرور 15 يوما على صدور الحكم إذا لم يتم الطعن عليه فعلى الجهات المنوطة بهذا الأمر سرعة تنفيذه عن طريق إزالة اللافتات التى تحمل اسم مبارك وأسرته من على الشوارع والمدارس والمستشفيات والميادين العامة خلال 8 أيام، وإذا لم يحدث ذلك فمن حق أى مواطن التقدم بدعوى ضد المحافظين ووزير التنمية المحلية استنادا للقانون رقم 123 من قانون العقوبات التى تنص على حبسهم فى حالة التقاعس عن أداء عملهم بعدم تنفيذ حكم المحكمة.

ومن جانبه أوضح وائل خاطر المحامى، أن الحكم سيتم تسليمه لهيئة قضايا الدولة لتنفيذه لافتا إلى أن الأمور المستعجلة غير منوطه بهذا الأمر لأنها تتناول أمرين الخطر والاستعجال والمساس بأصل الحق ، وأن هذه الميادين والشوارع والمدارس عليها اسم مبارك منذ 30 عاما فلا يتوفر فيها ركن الاستعجال، إلا أنه إذا لم يتم الطعن على الحكم فيجب سرعة تنفيذه خلال 8 أيام، لافتا إلى أن محكمة الاستئناف ستؤيد الحكم لأنه يتمشى مع مصالح البلاد والعباد.

كان الدكتور سمير صبرى، المحامى، قد تقدم بدعوى عاجلة أمام القضاء ضد عصام شرف، رئيس الوزراء، لإلزامه برفع اسم مبارك وقرينته من جميع الميادين.

وأشارت الدعوى إلى أن شرعية الدستور انتهت وبدأت شرعية الثوار التى تنادى بمحاسبة الفاسدين والقضاء على الرشوة والمحسوبية، بعد أن اتضح أن الفساد الذى يتم الكشف عنه كل يوم أصبح فوق الخيال، وأكدت الدعوى أن دائرة الفساد لم تتوقف على الوزراء الفاسدين، بل شملت كبار رءوس الفساد ومنهم أسرة الرئيس السابق.

مما أدى إلى إصابة المصريين بالإحباط، وبما يحق للطالب باعتباره مواطناً مصريا اللجوء للقضاء المستعجل، فقد طلب رئيس الوزراء المعلن إليه بإصدار قرار برفع اسم مبارك أو حسنى مبارك أو سوزان مبارك من جميع المدارس والميادين والمنشآت والجمعيات أو المكتبات، وبصفة عامة رفع اسم هؤلاء من أى مكان تم وضعه عليه، ووضع بديل عن تلك الأسماء الفاسدة بأسماء شهداء ثورة 25 يناير 2011.

كيف تحولت مدينة "سديروت" إلى "عاصمة" صواريخ القسام"؟

[ 19/04/2011 - 08:57 م ]

تحيي مدينة "سديروت" جنوب "إسرائيل" هذا العام "عيد الفصح اليهودي" بالتزامن مع ذكرى مرور عشرة أعوام على سقوط أول صاروخ فلسطيني محلي الصنع "قسام"، في "عيد الفصح" الذي وافق تاريخه 16 أبريل 2001، حيث استقبلته أول صاروخ بذهول، دون وجود صفارات إنذار، ولم يعرف أحد ما هذه "الماسورة" التي ألقيت من غزة، لكن هذه الصواريخ تحولت بسرعة إلى روتين يومي يهدد المدينة، حتى أصبحت بمثابة "عاصمة صواريخ القسام".

وقال رئيس البلدية السابق للمدينة "إيلي موييال": في ذلك الوقت كان الجميع متأكد من هذا الحادث لمرة واحدة، ولم يخطر ببال أحد أنْ هذا التهديد سيستمر عشر سنوات، ولم يفهم بأن هذه اللحظة تعني أن سكان سديروت قد انتهت حياتهم الطبيعية، مستذكراً كيف زار المدينة كل أركان الحكومة والأركان العامة في الجيش الصهيوني، وكان الجميع متأكدين بأنها حادثة معزولة، ولمرة واحدة، وأن أحداً لا يريد تجاوز الخط الأحمر مرة أخرى.

توقف الحياة

وحسب كلامه، فإن كل الحكومات الصهيونية في العقد الأخير مسؤولة عن ذلك، إذ أنَّه من قصف موضعي نبتت ظاهرة أثرت على الكثير من نواحي حياة السكان، لقد كانت تشهد المدينة ازدهاراً في قطاع البناء، وأذكر الآلاف من سكان عسقلان انتقلوا للسكن في سديروت، وفجأة بعد صواريخ القسام هرب الجميع من هنا، ووصل الأمر إلى أنَّه لم تبن شقة واحدة فيها طيلة تسع سنوات، ووصلت الأسعار للشقة إلى حد 100 ألف شيكل، وكان بالإمكان شراء شقة مؤلفة من ثلاث غرف، ومع ذلك فإن الناس لم يشتروا، لنه ببساطة توقفت كافة مجالات الحياة في المدينة.

فيما ذكر عضو الكنيست "عامير بيرتس"، وزير الدفاع السابق، الذي كان حينها رئيس اتحاد نقابات العمال "الهستدروت"، أنَّه كان من الشهود الأوائل على سقوط الصاروخ الأول، حين وقع صوت انفجار كبير، ولم يفهم "الإسرائيليون" في بداية الأمر ما حدث، لكن الأخبار تناقلت بسرعة، بأنَّ الإنفجار نتيجة سقوط صاروخ، وشكل ذلك بمثابة "تدشين دخول" حركة حماس مرحلة جديدة تتحدى فيها "إسرائيل"، وفي البداية لم يتم التطرق إلى أنَّ هذا الصاروخ يتضمن تهديد حقيقي، وحينها كان الفهم لهذا الحادث بأن الفلسطينيين يحاول التهديد ليس أكثر, ولم يكن يعتقد أحد بأنه يمكن أن يتسبب بأضرار في الأرواح والممتلكات".

وأضاف: لاحقاً أوضحت حماس أن هذا الصاروخ هدفه التحرش "بإسرائيل"، التي لم تتعامل في البداية مع القسام على أنه شيء يمكن أن يهدد، أو يعرض حياة مواطنيها للخطر، لكنها تعاملت معه بلا مبالاة.

وقال الموسيقار "حاييم أولئيل" الذي كتب أغاني تتناول الوضع في "سديروت" أنه لا ينسى ذلك "اليوم الفظيع"، أذكر أنهم قالوا لي أن هذا الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة، ولم أفهم ما المقصود من ذلك، لم أعرف ماذا يعني القسام، وما الذي يمكن أن يفعله.

من جهتها، أشارت أوساط عسكرية في قيادة المنطقة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، أن عشرة أعوام عصيبة مرت على المدينة منذ ذلك الحين، عاش خلالها الإسرائيليون مع آلاف الصواريخ التي سقطت على مدينتهم, وفي البداية لم تكن صواريخ القسام مطورة كما هي اليوم, بل بدائية, حيث تمثل إنجاز حماس حينها في عملية الإطلاق فقط، وليس إلحاق الأضرار.

معطيات ودلالات

وتشير معطيات إحصائية نشرتها الجبهة الداخلية الصهيونية بهذه المناسبة، أن مدينة "سديروت" شهدت تصعيداً في إطلاق الصواريخ مع مرور السنوات، على النحو التالي:

1. العام الأول 2001 سقط شهد سقوط أربعة صواريخ فقط.

2. وفي العام التالي 2002 أطلق 35 صاروخ.

3. عام 2003 أطلق 155 صاروخ.

4. 2004 سقط 281 صاروخاً، حيث تم تركيب صفارات الإنذار.

5. 2005 شهد سقوط 179 صاروخاً.

6. عام 2006 أطلق 946 صاروخاً.

7. عام 2007 سقط 783 صاروخ.

8. عام 2008 حيث بدأت العملية العسكرية "الرصاص المصبوب"، فقد سقط 2084 صاروخ.

9. عام 2009، هدوء شاذ واستثنائي.

أخيراً، لقد مضى على هذه الحادثة عشر سنوات، وهي فترة زمنية لا تصدق، عاش فيها سكان سديروت، وسقط عليهم 2000 صاروخ من صواريخ القسام البسيطة التي أطلقت يومها، لكنها ليست هي اليوم الصواريخ المتطورة التي تهدد المدينة، حينها كانت الصواريخ جداً بدائية، والهدف الذي حققته حماس في نفس إطلاقها، وليس في الأضرار التي كبدتها هذه الصواريخ.

موقع الجيش الصهيوني، 18/4/2011

دعوة الى استقلال القرار المصرى

هذان مقالان  لاحمد الصاوى ورغم تحفظى على كثير مما يكتب الا اننى اعجبت بالمقالين وهما يدوران حول اهمية الشفافية والصدق لاى وزير خاصة بعد الثورة وارى انهما يصبان فى ضرورة ووجوب استقلال القرار

كأنه وزير الثورة..!

بقلم   أحمد الصاوى    ١٧/ ٤/ ٢٠١١

يحاول الدكتور سمير رضوان فى كل مرة يظهر فيها متحدثاً، أو يدلى بتصريحات أو تخرج عن مكتبه بيانات، أن يقول: «أنا مش يوسف بطرس.. أنا مش حزب وطنى»، والحقيقة أنه ينتهج سياسة إعلامية توحى بكفاءة مستشاريه الإعلاميين، فكم الأخبار التى يغذى بها وسائل الإعلام المختلفة كل يوم كفيل بوضع صورته فى صدارة أى جريدة كل يوم، فأحياناً يقول لن أتعاون مع إسرائيل، دون أن يفصح هل طلب منه أحد بالفعل أن يتعاون مع إسرائيل، وهل كان سلفه يفعل؟ وتارة يقول سيتم تعيين المؤقتين، ثم يقول لا مساس بالدعم، ويعود ليؤكد أن التقليص منه محل دراسة، ثم يعلن وقف الحملات الترويجية للضرائب، ويختار اسم شركة واحدة ليعلن فسخ التعاقد معها تحديداً، ليس لأنها كانت المحتكر لهذه الإعلانات، ولكن لأن صاحبها يثور حوله جدل كبير بسبب انتمائه للحزب الوطنى، ووجود احتجاجات لخلعه من موقعه الجامعى، ثم يقول إنه يراجع أعمال المستشارين وأموالهم، فإذا به يحتفظ بالغالبية العظمى من المستشارين المورثين عن غالى، ويضاعف أجورهم أيضاً.

يختار رضوان أو مستشاره الإعلامى الأخبار بعناية، يركز على أشياء ترفع شعبيته حتى لو كان لا يملك خطة واضحة لتحقيقها، مثل تعيين المؤقتين ورفع الأجور، ويختار أخرى تطعن فى أعضاء سابقين أو حاليين فى الحزب الوطنى، وكأنه يريد للناس أن تنسى أولاً أنه جاء إلى هذه الوزارة من رحم الحزب الوطنى، وأن وجوده فى أمانة السياسات كان بمباركة من جمال مبارك، وأن تعيينه فى مجلس الشعب الأخير فى عهد مبارك كان بترشيح من جمال مبارك وأحمد عز حتى يتولى رئاسة اللجنة الاقتصادية فى مجلس الشعب، بدلاً من «المناكف» د. مصطفى السعيد الذى أسقطه «عز» فى الانتخابات الأخيرة، وأن تعيينه وزيراً لأول مرة تم فى عهد مبارك خلال حكومة أحمد شفيق الأولى.

لا أشكك فى كفاءة الرجل، لكننى أريده ألا ينسى هذا التاريخ وهو يتحدث، وأن يحترم عقولنا وهو يصدر بياناته، ويعلن عن أخباره، وأن يلتزم الشفافية الكاملة ويعلن لنا كم مستشاراً من عهد غالى أبقى عليه، ولماذا رفع أجورهم بمعدلات مختلفة، ويصطحبهم معه فى جولاته الخارجية سواء إلى لندن أو واشنطن، ولماذا يحرص على اصطحاب أسرته من مقر إقامتها فى «سويسرا» خلال جولاته الرسمية، وآخرها زيارة لندن، ومن الذى دفع فاتورة الإقامة للوزير وأسرته؟

لماذا دفع لـ«الأودا» ٧٠ مليون جنيه، ومن الذى وجّه له الأمر بدفع ٤٥ مليون جنيه للصحف القومية، قبل تنحى الرئيس السابق، وكيف سعى لدى هذه المؤسسات للحصول على خطابات منها لتسوية المسألة، وما السند القانونى لهذه المنح والعطايا، ولماذا أصدر قراراً بإلغاء وحدة «الموارد البشرية» واحتفظ بموظف واحد فيها، بسبب قرابته لمسؤول كبير فى الدولة الآن؟ والأهم: هل ألغى قراراً لسلفه كان يقصر التعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين على استعراض وتقييم النتائج، وحوّله إلى أن جعل الصندوق والبنك شريكين فى وضع السياسات المالية والاقتصادية؟

كل هذه أسئلة ربما نتناول كل واحد منها تفصيلياً، لكن ما يمكن أن أقوله للوزير هو أن الإفصاح فقط سيحرره من آثار «بطحة الحزب الوطنى» التى يحاول إخفاءها، أما محاولات اكتساب الشعبية بتصريحات بلا مضمون فلن تصنع منه وزير مالية «الثورة»..!

ثورة أمانة السياسات..!

بقلم   أحمد الصاوى    ١٩/ ٤/ ٢٠١١

هل تعتقد أن الحكومة الحالية فوق النقد، لمجرد أن هناك إحساساً بأنها «حكومة الثورة» أو لأن الوقت ليس مواتياً للتشكيك فيها أو فى بعض أعضائها؟..

إذا كنت ترى ذلك فاسمح لى أن أبشرك بذات الأخطاء التى كنت تعانيها مع الحكومات السابقة، فما أفهمه أن الثورة قامت من أجل ترسيخ قيم المحاسبة والمساءلة والشفافية، وعندما يكون المجتمع خالياً من برلمان يراجع السياسات والتصرفات، وأجهزة غارقة فى تحقيقات حول ممارسات النظام السابق، يصبح من الواجب أن تلفت لما تراه من أخطاء، حتى لو ثبت عدم صحتها فيما بعد، طالما أنها تطرح فى سياق أسئلة مشروعة، تنهى الإجابة الشافية والموثقة أى جدل حولها.

تعيش الآن فى مجتمع منصرف بكل طاقاته الذهنية والإعلامية إلى ملاحقة الماضى ومحاكمته، فيما تعمل الحكومة دون انتباه كاف لأدائها، ربما بفعل الضجيج والزحام الذى يصرف الأنظار عن حسناتها وسيئاتها على السواء، وعندما طرحت «أسئلة» حول أداء د. سمير رضوان، وزير المالية الحالى، سواء فيما يخص أداءه الإعلامى الاستهلاكى المتجه لدغدغة مشاعر الجماهير بوعود بالتعيين والتثبيت وصرف الإعانات، ولا يصحبها خطة أو جدول زمنى للتنفيذ..

 أو أداءه السياسى الذى يبدو فيه قدراً من ادعاء «الثورية» رغم أنه خارج من رحم النظام السابق وحزبه وأمانة سياساته، وكان اختيار تلك المرحلة قبل أن يتنحى مبارك.. أو أداءه الوظيفى باحتفاظه بطاقم مستشارى سلفه يوسف بطرس غالى وزيادة أجورهم، واتجاهه لعلاقة مع صندوق النقد والبنك الدوليين تصل إلى إشراكهما فى رسم السياسات، ثم جولته الخارجية للاقتراض الدولى، وكأن الثورة قامت لتستمر «أمانة السياسات» فى إدارة اقتصاد البلد.

هو أداء إذن يحتاج متابعة وملاحظة سواء كنت مستبشراً بالوزير خيراً أم لا، فقد انتهى عصر التفويضات المفتوحة والشيكات الموقعة على بياض مع نهاية نظام مبارك، ولا يجب أن يعود لأى سبب.. لذلك اسمح لى أن أدعو خبراء الاقتصاد الوطنيين إلى تقييم أداء الوزير فى أغلب الملفات التى يتولاها.

وفى سياق تلك المناقشة وصلتنى الرسالة التالية من الخبير الاقتصادى «المعتبر» د.عبد الخالق فاروق أنقل لك نصها: «أجد نفسى مشاركك الرأى فى كل ما ذكرته فى عمودك يوم الأحد بشأن وزير المالية الحالى، فهذا الرجل كما كتبت عنه منذ أكثر من شهرين هو (خطأ وخطيئة) د.عصام شرف، فهو خطأ لأنه ابن شرعى لأمانة السياسات الفاسدة، وامتداد طبيعى لنفس منظومة الأفكار التى أودت بمصر إلى الوصاية الدولية على اقتصادها وسياساتها من قبل صندوق النقد والبنك الدوليين، ومن ورائهما طبعا الولايات المتحدة...

وهو خطيئة لأن الرجل وطوال فترة إقامته الطويلة فى جنيف كان خبيرا فى مجال أسواق العمل لدى منظمة العمل الدولية، ولم يكن أبداً على دراية بالمالية العامة سواء كعلم مجرد أو كموازنة عامة فى مجال التطبيق والتعبير عن المصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات المختلفة.

والخطير الآن فى طرح هذا الرجل ثلاثة أشياء:

الأولى: تحوله إلى فزاعة مستمرة حول تدهور الوضع الاقتصادى وزيادة العجز فى الموازنة العامة بسبب ما يسميه الأحداث الأخيرة (ولاحظ أن الرجل لم يستخدم أبدا وصف الثورة فى أحداث ٢٥ يناير).

الثانية: هو دفعه (حكومة شرف) لطلب ديون جديدة بقيمة ١٠ مليارات دولار من الصندوق والبنك الدوليين وقوله إنه من المفيد طلب مساعداتهما ومشورتهما الفنية، أى أن الرجل يطلب استدعاء تدخل هاتين المؤسستين الاستعماريتين مرة أخرى لإدارة الشأن الاقتصادى المصرى.

الثالثة: ولأن الرجل يفتقر إلى الخبرة والرؤية الجديدة بشأن إدارة الشأن المالى بعد ثورة كبرى، فالمؤكد أن من سيدير الشؤون المالية هم نفس الطاقم الفنى المعاون سابقا ليوسف بطرس غالى، بنفس منظومة الأفكار ونفس نمط الأولويات.

وأخيراً يقول (فاروق) إن من ملفات إهدار المال العام فى عهد النظام السابق تعيينه ٤٥ ألف مستشار بالأجهزة الإدارية والجهاز المصرفى منذ عام ٢٠٠٠ حتى ٢٠١٠ وجميعهم أعضاء بأمانة السياسات ويتقاضون أكثر من ٢٠ مليار جنيه سنويا، وكان سمير رضوان وزير المالية الحالى أحد هؤلاء المستشارين».

انتهت رسالة د.عبد الخالق فاروق.. لكن النقاش لم ينته قطعاً..!

نجوع و لانحتاج اموال امريكا

نجوع و لانحتاج  اموال امريكا

قلها يا شرف بصوت عال: نحن لانحتاج  اموال امريكا قلها بشرف

نحن شعب مصر العزيز نجوع بل نموت جوعا ولا تملى علينا امريكا ماشاءت قلها ولاتخف فنحن وراءك يا عصام, مصر بعد ثورة 25ينايرليست هى قبلها لقد  ذهب زمن الاستجداء ومد الايدى لامريكا اوغيرها وجاء زمن العزة والغنى والاستغناء عن امريكا وصندوقها المسمى زورا صندوق النقد الدولى.

هل تظن امريكا ان الزمن لم يتغير؟!!!!!!!!!!!!!!ولكنى اطرح تساؤلا مشروعا اليس جديرا بولاة الامر مصارحتنا بحقيقة وضعنا المالى انى اطالب الدكتورعصام شرف ان يجتمع اجتماعا عاجلا مع القوى السياسية ويخبرها بحقيقة اوضاعنا وما هو موجود بالصندوق الاسود لنظام مبارك !!!؟