خرابة مجدي حسن
الشركة القابضة للأدوية سابقا
رشا عزب
هذا الخبر من جريدة الفجر العدد رقم : 222
فضيحة جديدة، تضاف الي سلسلة فضائح الدكتور مجدي حسن رئيس الشركة القابضة للصناعات الدوائية، فبعدما خرجت فضائح بيع أرض الشركة المصرية للصناعات الدوائية واستطاع العمال والموظفون وقف بيع الأرض، ونشرت «الفجر» حينها تفاصيل عملية البيع بالمستندات، مما عطل مجدي حسن عن تنفيذ خطته في بيع الأرض والسمسرة في ملياراتها المتوقعة.
الآن يجلس مجدي حسن علي قمة هرم أكبر شركة انتاج واستيراد وتوزيع الدواء في مصر دون قرار رسمي بمد تعيينه في الشركة الذي انتهي منذ مارس 2009، بعد أن تحول الي مليونير يمتلك ثلاث سيارات ملاكي (سوناتا- بي أم دبيلو- بريلينس) لا ينظر الي مصير الشركة التي تحولت الي ركام علي يديه،فحين استلم مجدي حسن الشركة من الدكتور جلال غراب الرئيس السابق للشركة، كانت المخازن الاستراتيجية تضم أدوية بقيمة 600 مليون جنيه، والآن يوجد في المخازن أدوية لا تصل قيمتها 100 مليون جنيه فقط.سجل عدد كبير من العاملين في الشركة القابضة، آخر مخالفات مجدي حسن، ومنها أنه اشتري عدد كبير من الآلات للشركة التابعة والتي يصل عددها الي 11 شركة دوائية دون حاجة وعلم مجالس إدارت الشركات التابعة، كما انه اشتري بمبلغ 35 الف جنيه كحك العيد علي نفقة الشركة القابضة لإهدائه الي موظفي وزارة الاستثمار، وبعد فضح هذه الواقعة، اضطر مجدي حسن الي تسوية الأمر داخليا.ومن الصفقات التي ابرمها حسن مؤخرا، كانت صفقة "الانترفيرون" و "التامفيلو" حين اشتري منهم كميات كبيرة وصلت قيمتها الي 240 مليون جنيه، ليدخل الانترفيرون الي شركة ممفيس ليوضع عليه شعار الشركة ويعاد تقديمه باعتباره من انتاج الشركة، ثم يدخل الشركة المصرية لتوزيع الأدوية ويتم احتسابه من انتاج شركات القابضة، وعند توزيعه، تضاف أرباح توزيعه علي أرباح المصرية، ليعلن مجدي حسن بعد ذلك عن أرباح وهمية لشركاته! وتؤكد المعلومات أن هذه العملية تتكرر كثيرا.
الأخطر من ذلك أنه يرفع اسعار الدواء الذي يستورده ،ليشتريه المواطن المصري بأعلي من سعره، ليضيف ارقاما جديدة علي الأرباح.وكذلك صفقة ألبان الأطفال التي تكلفت 400 مليون جنيه ودخلت الي مخازن الشركة المصرية دون فحص عيناتها، وبعد توزيع جزء منها، كشف الخبراء عن فساد لبن الأطفال، فاضطروه الي جمعه من الأسواق، وعندما اوقفت الشركة المصرية صرف باقي مستحقات ألبان الأطفال، رفعت الشركة الموردة قضية، فاضطر مجدي حسن الي صرف باقي مستحقاتها رغم فساد الألبان.
وسجلت الشركة العربية ـ احدي شركات القابضة ـ فضيحة جديدة لمجدي حسن ومعاونيه، كما يؤكد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية 2008- 2009 للشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية والذي حصلت «الفجر» علي نسخة منه، كشف التقرير عن مخالفات جسيمة وانهيارات داخلية جسيمة، لكن الأخطر أن هذه التجاوزات عرضت علي الجمعية العمومية للشركة العربية والتي انعقدت في 15 سبتمبر الماضي، وكانت المفاجأة أن الجمعية العمومية مررت هذه التجاوزات التي تصل الي حد السرقة ووافقت علي اعتماد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، لكننا اذا عرفنا أن هذه الجمعية، كان يرأسها مجدي حسن نفسه فلن تصبح مفاجأة، فهو المتهم والقاضي في نفس الوقت.أظهرت نتائج ميزانية الشركة العربية للأدوية عن العام المالي 2008- 2009 تراجع مجمل الربح عن هذا العام بمقدار يصل الي 50% عن العام السابق فبلغ مجمل الربح 11 مليون جنيه بدلا من 22 مليون جنيه عن العام السابق، كما انخفضت المبيعات مقدار 1,3 مليون جنيه عن المستهدف، كما انخفض الانتاج بمقدار 19 مليون جنيه، علي الرغم ان الشركة لم تقوم بتنفيذ استثمارات سوي بمبلغ 2 مليون جنيه فقط أي بنسبة 30% من المعتمد بالموازنة، فكان من المفترض تنفيذ استثمارات بنحو 6,850 مليون جنيه.وعلي الرغم من كل هذه الكوارث، قام الدكتور محمد مبارك ومجلس إدارته بالتبرع الي عدد من الجهات وعلي رأسها الحزب الوطني بمبلغ وصل الي 713 الف جنيه، منها مبلغ 500 الف جنيه تبرعا عن طريق الشركة القابضة، أي بمعرفة الدكتور مجدي حسن شخصيا. والي جانب كل هذه المبالغ المهدرة، أصدر مجلس ادارة الشركة العربية قرارا يحمل رقم 8/215/2009 بالموافقة علي صرف مكافأة تميز تجاوزت الـ100 الف جنيه للسادة رؤساء القطاعات ومديري المكاتب علي حسن أدائهم في خراب الشركة، فحصل رئيس القطاع علي مكافأة وصلت الي 10 آلاف جنيه، أما مدير المكتب فحصل علي 5 آلاف جنيه، وتجاهل رئيس القابضة ضوابط وشروط صرف المكافأة والتي تنص علي ضرورة تحقيق الشركة فائض شامل الضريبة قدره 22 مليون جنيه، وهذا الشرط لم يتحقق بالطبع مع الخسائر المشار إليها سلفا. لم تنته خرائب الدكتور محمد مبروك عند هذا الحد، بل قام بإصدار قرار آخر يحمل رقم 7/215/2009 بصرف مكافأة تميز لقطاع التسويق الذي ساهم في ضياع استثمارات الشركة بنسبة 0,05% من إجمالي التحصيل، وبلغت قيمة هذه المكافأة 70 الف جنيه، وبهذا القرار الجديد، تصل أموال المكافآت الي 300 الف جنيه، تم صرفها بدون وجه حق. الي جانب مخالفات الدكتور محمد مبارك، استطاع مجدي حسن الحصول علي نصيب الأسد منها، حين تجاوز نص المادة 22 من القانون رقم 203 لسنة 1991 والذي ينص علي عدم جواز تعيين أكثر من عضو منتدب للشركات التي يساهم فيها أشخاص اعتبارية، ومع ذلك قام الدكتور مجدي حسن بتعيين عضو منتدب للشئون الفنية بالشركة العربية براتب وبدلات شهرية قدرها 12 الف جنيه، الإضافة الي ارباح 120 الف جنيه، ووسط هذه المتاهة الكبيرة داخل الشركة العربية وغيرها من شركات الشركة القابضة، قام مجدي حسن بصرف تبرعات عديدة، لفروع الحزب الوطني الذي يعد من أبرز كوادره، فقام بالتبرع لفرع الحزب الوطني بمقره الرئيسي، والحزب الوطني بمصر الجديدة والهايكستب والأمانة العامة للشباب بالحزب الوطني، وعدد من الجمعيات المحسوبة علي الحزب.لدكتور مجدى حسن واهدار المال العام لشركات الدواء هو ووزارة الاستثمار والصحة وبيع ممتلكات الشركات والقانون لا يبيح ذلك
إلى شباب ورجال مصر الاحرار
نحن على علم اليقين بأنكم جميعا صوت الحق للآمة وتسعون جاهدين لمحاربة الفساد للنهوض بمصر الى الأمن والأمان رجاء توصيل هذا الى كل الإعلام المصري والعالمى والهيئات المختصة فى مصرونريد محاسبة قانونية ديمقراطية لرئيس الشركة القابضة للأدوية فى مصر( الدكتور مجدي حسن)الحالى ووزير الإستثمار ووزير الصحة السابقين بسبب الاتى على سبيل المثال ولا الحصر:-
1- وزارة الصحة السابقة أوقفت شركات الدواء ومصانعها لصالح شركات القطاع الخاص وقبض العمولات والرشاوى من القطاع الخاص .
2- هدم وتكسير مصانع تم بنائها من فتره 8 سنوات فقط وإهدار وتبديد للمال العام 3- بيع أراضى ومخازن خاصة بالشركات ولم نعرف أين ثمن بيع الأرض ما بين الشركة القابضة للأدوية ووزارة الإستثمار .
4- الشروع فى بيع مبنى الشركة المصرية للادوية على كورنيش النيل بثمن (مليار جنية) بالرغم ان الثمن يساوى (15 مليار جنيه) وتوقفت وإعتصمت العمال بعدم البيع .
5- طلبت وزراة الصحة السابقة رشاوى من شركات الدواء مقابل تشغيل الشركات والمصانع إما الرشوة او توقيف المصانع وقد تم بالفعل التعنت الشديد من وزارة الصحة توقيف مصانع كثيرة لعدم دفع الرشوة .
6- الشركة القابضة للادوية تقبض الحوافز 400% وقام الدكتور مجدى حسن بزيادة الحافز الى150% حتى يقفل ألسنه العمال وتبتعد عنه ولا تهاجمه ولا تكشف أمره هوه ومن معه نحتاج العدل والمساواة وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الجميع .
7- رئيس الشركة القابضة للأدوية (الدكتور مجدى حسن) يعين أشخاص بمرتبات كبيرة جدا من أعوانه بالرغم أنه يوجد كفاءات من عمالة الشركات لعل وعسى تنتهى المحسوبيات والخدمات .
8- جميع شركات الدواء تعمل اعتصامات للمطالبة لتحقيق العادالة الإجتماعية والمساواة بين كل قطاع الدواء والمطالبة بمحاكماتهم والوزارت المتسببة فى إهدار المال العام بكل نزاهه للقضاء دون محاباه او مجاملة لأحد .
رجاء لوجه الله لمن قراء الموضوع إنشر الموضوع وإنصر الحق إلى كل من يهمه الأمر ونشر هذا الموضوع فى كل القنوات الإخبارية وكل صفحات الفيس بوك حتى يتسنى نصرة وصرخة حق للمظلومين وتلبية طلبهم حتى لا نعود إلى نظام البيروقراطية والإستبداد فالشعب المصرى هو شعب الأحرار ..
محاسبات» يكشف مخالفات «القابضة للأدوية»: إهدار ٢٤٠ مليون جنيه.. وعمليات بيع وهمية لتعظيم الأرباح
كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن مخالفات جسيمة فى الشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية، إذ اتهم الشركة بالتلاعب فى حجم مبيعات الشركات التابعة لها وتسجيل مبيعات وهمية بغرض زيادة الأرباح وتحقيق المستهدف من المبيعات بطرق ملتوية.وأكد التقرير الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه أن الشركة اشترت مساحة ١٨٠ فداناً بمبلغ ١٨ مليوناً و٩٥١ ألف جنيه لإقامة مدينة الدواء بمنطقة أبوزعبل، رغم عدم موافقة العديد من الجهات والوزارات على إقامة المشروع بهذه المنطقة، نظراً لارتفاع نسبة التلوث البيئى بها.
وكشف التقرير إهدار مئات الملايين على مشروعات وأصول غير مستغلة بالشركات التابعة بلغت تكلفتها ٢٤٠ مليوناً و٧٩١ ألف جنيه منها ١٥ مليون جنيه قيمة آلات وردت كخطوط إنتاج متكاملة لم يتم استغلالها منذ ٢٠ عاماً بشركة «النصر للكيماويات الدوائية»،كما اشتمل مبلغ الاستثمارات غير المستغلة على ١٨٢ مليون جنيه قيمة إنشاء مصنع لشركة مصر للمستحضرات الطبية بمدينة أبوزعبل، لم يتم استكماله منذ ٤ سنوات وطالب التقرير بضرورة الاستفادة الكاملة من الاستثمارات المتاحة فى الشركات القابضة لتعظيم العائد على الأموال المستثمرة.
تابع التقرير أن إجمالى مستحقات الشركات التابعة لدى وزارة الصحة والجهات التابعة لها وأيضاً بعض الجهات الحكومية فى ٣٠/٦/٢٠٠٨ بلغ نحو ٧٠٧ ملايين جنيه مقابل نحو ٦١٧ مليوناً العام السابق ونحو ٥٣٤ مليوناً فى عام ٢٠٠٦ منها نحو ٥٤١ مليوناً مستحقات لدى وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة.
وكشف التقرير عن تمثيل رؤساء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبين بالشركات التابعة فى عضوية مجالس إدارات الشركات المشتركة والمساهمة فيها الشركة القابضة، بالمخالفة لما ورد بفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى ١٧/١٠/١٩٩٤ ملف رقم ٤٧/٢/٤٠٠ والموجه إلى الشركة القابضة للأدوية وكذا فتوى الجمعية لقسمى الفتوى والتشريع،كما لم تتضمن إيرادات الشركة، والشركات التابعة خلال العام ما حصل عليه ممثلوها فى مجالس إدارات الشركات المشتركة من مبالغ بالمخالفة للمادة الأولى من القانون ٨٥ لسنة ١٩٨٣.وأشار التقرير إلى الخسائر فى العديد من الأقسام بشركة مصر للمستحضرات الطبية والشركة العربية للأدوية وشركة القاهرة للأدوية وأيضاً شركة العبوات والمستلزمات الطبية والتى بلغت ١١ مليوناً و١٩ ألف جنيه خلال العام المالى ٢٠٠٧/٢٠٠٨ وحذر التقرير من صفقات البيع الوهمية التى تقوم بها الشركة فى نهاية العام بهدف زيادة أرباحها وصرف مكافآت غير مستحقة عن صفقات بيع وهمية.وأظهر التقرير زيادة حساب عمليات السحب على المكشوف والتى بلغت عن السنة المالية ٢٠٠٧/٢٠٠٨ ٣٥٥ مليوناً و٢٥٩ ألف جنيه مقابل ٦١ مليوناً و٢٤١ ألفاً، فى حين كانت ٢٠ مليوناً و٥٧٤ ألف جنيه فى ٢٠٠٥/٢٠٠٦ الأمر الذى أدى إلى تحميل الشركة فوائد عن هذه المبالغ بلغت ١٣٣ مليوناً و٧٩٥ ألف جنيه.وطالب التقرير بسرعة البدء فى خطة التطوير الشامل لمصانع الشركات التابعة طبقاً لمتطلبات الجودة «G.M.B» خاصة بعد إغلاق العديد من الأقسام الإنتاجية، خاصة بشركة ممفيس للأدوية بسبب عدم مطابقة المنتجات لاشتراطات وزارة الصحة، وطالب التقرير الشركة بسرعة تحصيل مستحقاتها طرف الغير لتجنب عمليات السحب على المكشوف.
وذكر أن رصيد العملاء فى ٣٠/٦/٢٠٠٨ بلغ ٢٨ مليوناً و٢٤٦ ألف جنيه منها ١١ مليوناً و٩٨٣ ألفاً أرصدة متوقفة منذ سنوات سابقة وكذلك ٩ ملايين جنيه مديونية طرف العراق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق